بغداد 30 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب العراقي، أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وليس هناك أي حصانة للمتورطين فيها.

وقالت المفوضية في بيان اليوم "السبت" " تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها من يتظاهرون سلميا منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي وحتى اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لأبد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل بغض النظر عن المنصب و المكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة".

وأضاف " تشدد المفوضية على أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق" .

وأشار البيان إلى أنه، من هذا المنطلق فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفقا لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الدستورية أستعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام عملا بالمادة (5/ رابعا) من قانونها بالرقم (53 لسنة 2008 المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب من ارتكبها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء .

وعلى صعيد متصل دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان " المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".

وأضاف أنه "سوف يتم معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".

يذكر أن محافظتي ذي قار والنجف جنوب بغداد قد شهدتا خلال اليومين الماضيين خروج تظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف اسفرت عن مقتل العشرات من المتظاهرين وإصابة مئات أخرين بحالات اختناق وجرح مختلفة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية، ورغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان إلا أن التظاهرات لاتزال مستمرة رغم أعمال العنف التي رافقتها، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 330 عراقيا واصابة 15 آلف آخرين، حسب بيانات المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للبرلمان العراقي.