بيروت 30 نوفمبر 2019 (شينخوا) شهدت محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية اليوم (السبت) طوابير طويلة من السيارات التي تتزود بالبنزين والديزل بعد إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود في وقت سابق من الليلة الماضية تعليق إضراب عام مفتوح استمر على مدى يومين.

وكانت حالة من الغليان والغضب مترافقين مع اندلاع موجة احتجاجات وتظاهرات في الشارع اللبناني في ظل تفاقم أزمة البنزين والمحروقات بسبب إضراب المحطات حيث شهدت معظم المناطق عمليات قطع طرق رئيسية وفرعية وسط الافتقار إلى البنزين في ظل أوضاع نقدية واقتصادية وسياسية ضاغطة.

وشهدت محطات الوقود حشودا من المواطنين وخصوصا سائقي السيارات العمومية والعاملين في توصيل الطلبات بالدراجات النارية الذين يحملون أوعية بلاستيكية مطالبين بتعبئتها بالبنزين بعدما توقفت سياراتهم ودراجاتهم جراء نفاد الوقود التي تركوها في وسط الطرق أو ركنوها جانبا.

وأعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في بيان أن تعليق الإضراب يأتي "إفساحا للمجال أمام المفاوضات مع المسئولين".

وتطالب النقابة بأن تدفع المحطات ثمن مشترياتها من الوقود للشركات الموردة بالليرة اللبنانية تجاه ما يتكبده القطاع من خسائر على ضوء أزمة شح الدولار الأمريكي والفروق بين السعر الرسمي لصرف الليرة اللبنانية وسعر الصرف في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي.

وقالت النقابة إن تعليق الاضراب واستئناف العمل جاء "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدتها البلاد في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين".

وذكر بيان النقابة انها تبلغت من أن الرئيس اللبناني ميشال عون أصدر توجيهاته لاتخاذ الحل المناسب وأن وزيرة الطاقة ندى بستاني باشرت بإجراء الاتصالات اللازمة في سبيل التوصل إلى حل جذري للأزمة، موضحة أن النقابة ستعقد اجتماعا موسعا قبل ظهر يوم (الإثنين) المقبل لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة انعكست نقديا في شح الدولار الأمريكي بالأسواق وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمامه وسط ظاهرة عدم توافره لدى المصارف للمستوردين بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لبنانية في حين يتوافر في السوق الموازية بسعر يزيد عن ألفي و300 ليرة مما يعرض المستوردين للخسائر في وقت تحدد فيه السلطات جداول أسعار لبيع المواد الحيوية والاستراتيجية.

وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام، بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدى هذا الوضع إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة الحكومة في 29 اكتوبر التي اعقبها تباين حول الشخصية التي ستكلف بتأليف الحكومة الجديدة وطبيعتها من دون أن تبدو في الافق اية بوادر حل للأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.