القاهرة 29 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم (الجمعة)، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر.

واعتبر السلمي في بيان، أن قرار البرلمان الأوروبي صادر عن طرفٍ غير ذي صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر.

وصادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس الخميس على قرار يدين ما وصفته بالإعتقالات "التعسفية" التي طالت ناشطين حقوقيين في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مسيرات شعبية أسبوعية تطالب بتغيير النظام منذ 22 فبراير الماضي والتي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 إبريل الماضي.

ودعا القرار الأوروبي الحكومة الجزائرية إلى "إيجاد حل للأزمة (السياسية) الحالية قائم على مسار سياسي سلمي ومفتوح".

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "القرار يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر".

ولفت إلى أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والأوروبية.

وطالب السلمي، البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما طالب بـ "اتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية- الأوروبية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام، أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويطالب الحراك الشعبي برحيل الرئيس المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.