الخرطوم 29 نوفمبر 2019 (شينخوا) أقرت السلطات الانتقالية في السودان قانونا يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير) الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما، كما ألغت "قانون النظام العام" المثير للجدل.

وتوافق مجلسا السيادة والوزراء في أول جلسة تشريعية استمرت لنحو 14 ساعة وانتهت فجر اليوم (الجمعة)، على إجازة قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين"، والذى تضمن حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا ومصادرة ممتلكاته.

ويشير مصطلح "التمكين" إلى سياسة اتبعها النظام السابق في السودان في بدايات عهده من خلال قصر تحقيق المكاسب على "الأهل والعشيرة" فقط، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.

وبموجب "التمكين" كان يقتصر التعيين والترقية في الوظائف الحكومية ومنح عقود الأعمال والفرص التجارية، فقط على المنتمين للتنظيم الحاكم.

كما توافق المجلسان على إلغاء "قانون النظام العام" الذي جرى تطبيقه منذ العام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاضحة، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة.

وكان القانون مثار جدل طويل إذ خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة السودان وأصبح بعض ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي.

ومنح "قانون النظام العام" سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.

وشكلت شريحة النساء في السودان أبرز ضحايا القانون باعتباره يقيد حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، في تعميم صحفي صادر عن إعلام مجلس السيادة اليوم، إن "إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة .. حرية سلام وعدالة".

من جهته، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ، إن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين يأتي تطبيقا للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وأوضح، في تصريح صحفي عقب نهاية الجلسة، أن القانون يلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له وايلولتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.

ولفت الى أن القانون نص على تكوين لجنة من 18عضوا تتولي مهمة التوصية للجهات المختصة بحل أي جهاز حكومي أو حزبي أو منظمة أو نقابة أو مفوضية أو شركة أو أذرع حزبية تتبع لنظام الثلاثين من يونيو وإنهاء خدمة منسوبيها.

وأشار الي أن القانون نص على تشكيل لجنة للاستئنافات تتكون من 5 أعضاء يكونها مجلسا السيادة والوزراء.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات عقب نهاية الجلسة، إن "الاجتماع الذي استمر لأربع عشرة ساعة يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء".

ونص القانون على حل حزب المؤتمر الوطني وانقضاء شخصيته الاعتبارية، على أن يحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان، كما نص على أن تحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات والتنظيمات التابعة للحزب أو لأى شخص على ارتباط به.

ونص القانون أيضا على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان.

ومنع القانون رموز النظام السابق والحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.

وفى تدوينة على موقع (فيسبوك)، اعتبر رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".

وأضاف "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم".

وتنص الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الانتقالية على أن مجلسي السيادة والوزراء يحق لهما إجازة القوانين حتى موعد تشكيل البرلمان الانتقالي الذي لم يتم بعد.

وفي أول رد فعل على القانون، أدان حزب المؤتمر الوطني قرار حله، واعتبره "عملا انتقاميا لا يخدم القضايا والأولويات الوطنية الراهنة".

وقال الحزب في بيان منشور على صفحته على (فيسبوك)، إن "قوى الحرية والتغيير واصلت حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه بإجازة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو 1989 الذي يعني تلميحا ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي".

وأضاف أن الخطوة "إن إكتملت لا تزيد البلاد الا إحتقانا وغلوا مدمرا للحياة السياسية".

وتمسك الحزب بحقه فى ممارسه نشاطه السياسي، وقال إن "صمتنا على هذه الأعمال العدوانية وهذا الإلتفاف على الحريات بإصدار القوانين السياسية لا يُسقط حق المؤتمر الوطني في ممارسة الحياة السياسية التي تكفلها الشرائع والقوانين الوطنية والدولية".

وحكم حزب المؤتمر الوطني السودان ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018، وسرعان ما توسعت، مما أدى إلى عزله في 11 أبريل الماضي.

وبدأت في أغسطس الماضي محاكمة البشير، بتهمة الفساد.