بغداد 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت مفوضية حقوق الانسان التابعة لمجلس النواب العراقي عن مقتل 31 متظاهرا واصابة أكثر من الف اخرين بجروح وحالات اختناق نتيجة اعمال العنف التي رافقت التظاهرات في مدينة بغداد ومحافظات جنوب البلاد.

وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم (الخميس)، "مفوضية حقوق الانسان تؤشر ارتفاع معدلات العنف في تظاهرات بغداد وعدد من المحافظات للأيام ( 26 - 27 - 28 / 11 / 2019)"، مبينة أن 31 متظاهرا قتلوا وأصيب 1054 آخرون خلال هذه الفترة.

وأضاف "استمرارا لمهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في رصد وتوثيق الأحداث التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، فقد رصدت المفوضية ارتفاعا في استخدام العنف المفرط مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين".

وأوضحت المفوضية، أنه في محافظة ذي قار جنوب بغداد، كان هناك 25 قتيلا و 250 مصابا من المتظاهرين ومقتل ٢ واصابة 67 متظاهر و 25 من القوات الامنية في محافظة بغداد واصابة 308 من المتظاهرين والقوات الامنية في محافظة المثنى ومقتل 4 واصابة 354 من المتظاهرين و 50 من القوات الامنية في محافظة النجف.

وتابع البيان ان المفوضية تبدي اسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية خلال الايام الثلاثة بسبب العنف والسلاح الحي وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف (160 كلم) جنوب بغداد.

وأشار إلى أنه، في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي تدعو القوات الامنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف الا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاذ كافة الاجراءات الأخرى لمنع الضرر وحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس.

وادانت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق من هذا اليوم، احراق مبنى القنصلية الايرانية بمدينة النجف (160 كلم) جنوب بغداد من قبل المتظاهرين، مشيرة إلى أن الغرض من احراق القنصلية هو الحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وكان مصدر أمني عراقي، قد ذكر لـ((شينخوا)) أمس الأربعاء، أن متظاهرين غاضبين قاموا بحرق القنصلية الايرانية في مدينة النجف جنوب بغداد، فيما فرضت قوات الشرطة حظرا للتجوال في عموم المدينة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية، ورغم سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان إلا أن التظاهرات ما تزال مستمرة رغم أعمال العنف التي رافقتها، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 330 عراقيا واصابة 15 ألف أخرين، حسب بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي. /نهاية الخبر/