بيروت 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) اعتصم محتجون مساء اليوم (الخميس) أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت في محلة "الحمراء" في غرب بيروت وأعلنوا بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية عن اعتصام مفتوح تنديدا بالوضعين المالي والاقتصادي.

وطالب المعتصمون ، في اليوم الـ 43 من الاحتجاجات المتواصلة في لبنان ، في هتافاتهم ولافتاتهم بإقالة حاكم المصرف المركزي وباسترداد الأموال التي جنتها المصارف من الهندسات المالية للمركزي ومن العوائد العالية لفوائد سندات الخزينة الحكومية.

كما انتقد المعتصمون تلكؤ المصرف المركزي في الدفاع عن استقرار سعر صرف العملة الوطنية واعتماد المصارف التجارية سياسة مالية ساهمت في تردي الاوضاع المالية والمعيشية.

وقد تجاوز المعتصمون عوائق وحواجز حديدية أمام مقر المصرف المركزي وفصلت بينهم وبين المبنى قوى مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي التي عمدت أيضا إلى إغلاق الطريق العام أمام مقر المصرف وحولت السيارات والمارة إلى طرق فرعية .

وسبق هذا الاعتصام اعتصام نفذه محتجون أمام مقر "جمعية مصارف لبنان" تنديدا بالقيود التي فرضتها بتحديد سقوف أسبوعية لسحوبات المودعين من حساباتهم ووقف التحويلات الخارجية بانتظار عودة الاستقرار السياسي وحالة الانتظام العام في البلاد .

من جهة ثانية أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان الإضراب في قطاع الصرافة يوم غد الجمعة رفضا لـ" الاتهامات المغرضة وغير المحقة عمليا وواقعيا والتي تصوب عليها في محاولة يائسة لتحميلها وزر الأزمة" في تراجع سعر الصرف الليرة اللبنانية أمام العملات الاجنبية .

وأكدت نقابة الصرافين استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة في البلد.

وأشارت النقابة رفضها استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية لافتة إلى أن " عمليات البيع والشراء في السوق تؤثر على الصرافين وتهدد وجودهم لكون غلاء أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر به جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الصرافة".

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان في السوق الموازية قد وصل اليوم إلى ألفين و300 ليرة لبنانية في حين أن سعر الصرف الرسمي هو 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويعود شح الدولار الأمريكي في الأسواق بسبب تراجع وتيرة تدفقه إلى البلاد وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج وتقلص احتياطي المصرف المركزي الى 38.5 مليار دولار .

وأدى شح الدولار الى عجز المستوردين على تأمين الأموال لتسديد أثمان بضائعهم مما انعكس نقصا في الإمدادات الغذائية والطبية في وقت بلغ فيه عجز ميزان المدفوعات في لبنان خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.39 مليارات دولار وفق بيانات المصرف المركزي.

ويشهد لبنان ازمة اقتصادية تعود الى تصاعد الدين العام وسط تراجع اقتصادي أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدى هذا الوضع الى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في معظم المناطق اللبنانية في 17 اكتوبر الماضي وأدت الى استقالة الحكومة في 29 اكتوبر من دون ان تبدو في الافق اية بوادر انقاذية للازمتين السياسية والاقتصادية في البلاد. /نهاية الخبر/