النبطية، جنوب لبنان 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) ارتفاع الأسعار التي تعرضت لها الأسواق اللبنانية تسبب في حالة من الإرباك لدى المواطنين اللبنانيين الذين يصعب عليهم شراء كل ما يحتاجون ويركزون فقط على اقتناء البضائع الأكثر الحاحا .

وأرجع بعض المواطنين الذين أجرت وكالة أنباء (( شينخوا)) لقاءات معهم الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار إلى إغلاق المصارف بين فترة وأخرى وأزمة نقص الدولار الأميركي في الاسواق وارتفاع سعره في السوق السوداء قد حالا دون قدرتهم على تسديد اثمان بعض أنواع البضائع للشركات الموردة فقل تواجدها في المحلات .

قالت ربة المنزل ليلى أبو العز بينما كانت تتسوق بعض الحاجيات من أحد المحال التجارية في وسط مدينة "النبطية" بجنوب لبنان إنها تقف بحيرة مؤلمة أمام الفلتان غير المسبوق في أسعار مختلف انواع السلع المحلية المنشأ والمستوردة.

وأضافت "وصلنا إلى وضع اقتصادي صعب ومؤلم ،فالأسعار غير مستقرة ومتفلتة من أية ضوابط وتضعنا في قلق شديد أمام احتمال عدم التمكن مستقبلا من تأمين حاجيات أطفالنا ومنازلنا الضرورية".

من جهته استغرب جميل أبو شهلا التفاوت في الأسعار الذي تشهده المحال التجارية بين أسبوع وآخر، وقال إن بعضا من المواد التموينية باتت مفقودة وأن ما وجد منها قد ارتفعت اسعاره بنسبة 30 إلى 35 في المئة.

وذكر طوني مراد وهو مالك سوبر ماركت في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان ، أن "مخزون الكثير من المواد التموينية والسلع الحيوية ومنها القمح والطحين وحليب الأطفال قد تقلص بنسبة كبيرة ونجد صعوبة في الحصول عليها" .

وأضاف " يبدو أن المواطن الخائف من الوضع في البلد رفع من نسبة استهلاكه بحيث تشهد المحال التجارية هجمة غير مسبوقة من قبل المستهلكين والذي يلجأون إلى تخزين الكثير من المواد الغذائية ومواد التنظيف في منازلهم" .

من جهته أعرب فوزي نمور، مالك مخزن مواد تموينية في بلدة "حاصبيا" ، عن قلقه من الوضع التمويني وقال إن " إغلاق المصارف بين فترة وأخرى وأزمة نقص الدولار الأمريكي في الأسواق وارتفاع سعره في السوق السوداء قد حالا دون قدرتنا على تسديد اثمان بعض أنواع البضائع للشركات الموردة فغابت امداداتها عن الرفوف".

بدوره اعتبر تاجر الجملة بشرق لبنان جهاد الصميلي أن من " أول أسباب الأزمة التموينية ونفاد الكثير من الأصناف هو فقدان السيولة في المصارف بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد".

وأضاف أن " ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتم التداول به خارج المصارف إلى أكثر من ألفي ليرة لبنانية للدولار الواحد جعل كبار التجار يترددون بقبض أثمان البضائع بالليرة اللبنانية وإذا فعلوا ذلك فيعتمدون سعر السوق السوداء".

وحمل التاجر جمال علبة المصارف مسؤولية مشكلة ارتفاع الأسعار إلى المصارف التي عملت على تقييد سقوف سحوبات عملائها ووقف تحويلاتهم إلى العملات الأجنبية مع وقف عمليات التحويل الخارجية".

وأضاف استمرار هذه التدابير للمصارف سيضاعف المشكلة لتستمر عندها أسعار السلع الاستهلاكية بالارتفاع من دون ضابط أو رادع.

وقال جمال العلي عضو "لجنة تجار البقاع الغربي" إن "الوضع غير المستقر في البلاد كانت له مفاعيل سلبية على مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية" ، عازيا ذلك إلى فقدان الدولار الأمريكي في المصارف وارتفاع سعره لدى شركات الصيرفة".

وأشار علي عبد الله العامل في تجارة اللحوم في الجنوب إلى أن ارتفاع الأسعار طاول اللحوم التي زادت أسعارها بين 15 و20 في المئة خلال أقل من أسبوعين.

وأوضح بأن لبنان يستورد بمعدل 25 ألف طن سنويا من اللحوم المبردة والمواشي، ويذبح يومياً نحو 700 رأس بقر.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد في محافظة "النبطية" بجنوب لبنان أنها عملت عبر مراقبيها على تحرير أكثر من 32 محضر ضبط خلال أقل من أسبوعين لمتاجر تخطت هوامش الربح المسموح بها .

وأضاف أن "معدل ارتفاع أسعار السلع الغذائية تراوح بين 25 و35 في المئة خلال الشهر الجاري نتيجة فقدان وارتفاع سعر الدولار وعدم اتخاذ الجهات المعنية أية إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة المالية التي تزداد تفاقما".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تعود إلى تصاعد الدين العام وسط تراجع اقتصادي أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدى هذا الوضع إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي من دون أن تبدو في الأفق أية بوادر انقاذية للأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد. /نهاية الخبر/