بيروت 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي هنا اليوم (الخميس) دعم الجامعة للبنان واستعدادها لمساعدته في سبيل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زكي بعد لقاءات منفصلة مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسي البرلمان وحكومة تصريف الاعمال نبيه بري وسعد الحريري.

وقال السفير زكي إنه يزور لبنان موفدا من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لنقل رسالة تتعلق بالتطورات التي يشهدها لبنان حاليا.

وأكد أن "لبنان بلد مهم ومؤسس في المنظومة العربية، وأن التطورات التي يمر بها تهم العرب جميعا باعتبار أنها ذات تبعات وارتدادات، منها ما هو إقليمي".

وأشار إلى أن "الوضع في لبنان ليس سهلا، فهناك تأزم سياسي ومخاطر اقتصادية ووضع غير مستقر في الشارع".

ورأى أن "حراك الشارع باعتراف كل السياسيين والقادة اللبنانيين، محق في مطالبه ولكنه يأتي أيضا بكلفة اقتصادية تزيد من خطورة الوضع، والأمر كله يحتاج إلى دعم من اللبنانيين والدولة ".

وأشار إلى أن "مسألة تشكيل الحكومة على صعوبتها لابد أن تحل لأنها أساسية للبنان لكي يتفادى أي أثار سلبية على وضعه الاقتصادي وعلى وضع السلم الأهلي فيه".

واعتبر أن العبء الأكبر هو على اللبنانيين أنفسهم لأن هذه الأوضاع تخصهم في المقام الأول.

وأضاف أن "الخارج داعم لما يحصل في الداخل من محاولات لإيجاد حل ولتسوية أي أزمات" آملا بعد انتهاء لقاءته أن "تكون اكتملت الصورة لدينا لنستطيع أن نقرر الخطوة التالية في هذا الموضوع".

وقال إن تحرك الجامعة العربية في الوقت الحالي سيأتي في أعقاب الاستماع إلى جميع الأطراف لمعرفة مدى إمكانية قيام الجامعة العربية بدور ما في هذا المجال.

من جانبه أبلغ الرئيس عون السفير زكي ، بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام الرئاسي أنه يؤيد غالبية المطالب التي رفعها "الحراك الشعبي".

وأشار إلى أنه سبق أن قدم اقتراحات قوانين لتحقيق مطالب "الحراك" لاسيما مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات ومنع إهدار أموال الدولة ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم المالية ، لافتا إلى أنه سبق ودعا المتظاهرين أكثر من مرة للحوار معهم وأنه سوف يواصل مساعيه لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة.

وأكد عون أنه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا أن الوضع الراهن في لبنان لا يتحمل شروطا وشروطا مضادة، وأنه يقتضي العمل الجماعي للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويساهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطالب بـ "دعم عربي لاسيما على صعيد المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي".

وأشار عون إلى أن جانبا من أسباب التدهور الاقتصادي يتعلق بتدفق النازحين السوريين إلى لبنان ، لافتا إلى أن عددهم قارب مليون و900 ألف نازح عاد منهم حتى الآن 400 ألف ليتبقى مليون ونصف المليون داخل الأراضي اللبنانية.

ورأى أن المساعدات الواردة للنازحين غير كافية مما انعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني، حيث تكبد لبنان حتى الآن خسائر فاقت قيمتها 25 مليار دولار نتيجة تضرر البنى التحتية، إضافة إلى تكلفة الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية فضلا عن خسائر أخرى مني بها الاقتصاد اللبناني والبطالة التي أصابت العمال اللبنانيين.

ويشهد لبنان احتجاجات كانت اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما أدى لاستقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي مع تصاعد المطالب بتشكيل حكومة خبراء انتقالية لتحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وبعد استقالة الحكومة دخل لبنان في حلقة مفرغة في مسار إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وسط صراع بين اتجاهين يرى احدهما وجوب التجاوب مع مطلب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية (تكنوقراط) فيما يرى الاتجاه الآخر بوجوب ان تكون مختلطة (تكنوسياسية) وتضم ممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان لحصولها على ثقته وبالتالي على دستوريتها.

وكان قد سبق أن أعلنت الرئاسة اللبنانية أن إجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس وزراء مكلف تشكيل الحكومة يرتبط بنتائج مشاورات سياسية تجريها في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف./نهاية الخبر/