رام الله 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس)، إن نية إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس ترجمة ميدانية لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الاستيطان.

وندد بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، بعزم وزارة الإسكان الإسرائيلية إقامة 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في شمال القدس، متهما واشنطن بالإنضمام عمليا ورسميا لإسرائيل في دعم الاستيطان الاستعماري للأرض الفلسطينية.

واعتبر البيان، أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف إلى "إطباق السيطرة على القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية".

وأشار إلى تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر عمليات تجريف واسعة النطاق لأراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وآخرها اليوم في الخليل، بالإضافة إلى تسارع التحضيرات لإقامة مستوطنة صناعية ضخمة جنوب شرق طولكرم.

ورأى أن "ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية من اتفاق تعاون علمي بين إسرائيل وواشنطن يشمل المؤسسات العلمية والأكاديمية بالمستوطنات، يعكس اصراراً امريكياً اسرائيلياً وبطريقة عنجهية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

واعتبر البيان، أن الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية "استخفافا متعمدا بالشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، وإمعاناً في تدمير ثقافة السلام وما تبقى من آمال للوصول إلى حل سياسي للصراع".

وأعلنت وزارة الاسكان الإسرائيلية اليوم، تجهيز خطة لبناء 11 ألف وحدة سكنية شمال القدس بعد تجميد استمر 19 عاما بسبب الضغوط السياسية، بحسب ما أوردت صحيفة (يسرائيل هيوم).

وحسب الصحيفة، فإن الوزارة وضعت الخطة لبناء الحي اليهودي بعد توقف المشروع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية العام 2000، بسبب إطلاق الفلسطينيين النار عليه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي السابق يوآف غالانت جدد العمل بالمخطط بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن المخطط يلقى دعما واسعا من قبل مسئولين في إسرائيل الذين يقدرون بأن الإدارة الأمريكية لن تعارض الترويج لبناء المخطط.

وكان بومبيو أعلن قبل أيام أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل العام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

ويقيم نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فيما أكدت عدة قرارات دولية أحدها صدر عن مجلس الأمن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تدين الاستيطان.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. /نهاية الخبر/