بيروت 26 نوفمبر 2019 (شينخوا) يمر التجار اللبنانيون بأسوأ الأزمات التي عرفها قطاعهم وسط توقعات باضطرار حوالي 20 في المائة منهم التوقف عن العمل بحلول نهاية العام وسط أزمة شح الدولار الأمريكي في السوق واستمرار الاحتجاجات التي تشل البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال ممثل القطاع التجاري في المجلس الاقتصادي الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال لوكالة أنباء ((شينخوا)) "من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري إغلاق حوالي 20 في المائة من شركات البيع بالتجزئة وتسريح ما بين 150 إلى 200 ألف موظف ، بينما سيتم دفع رواتب نصف الموظفين الآخرين".

وأشار رمال إلى أن القطاع التجاري يعاني منذ ما قبل بداية الاحتجاجات عندما لجأت المصارف إلى رفع أسعار الفائدة لجذب المودعين ، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة تكلفة المقترضين مشيرا الى "معاناة الكثير من تجار التجزئة من الاستمرار في العمل لأن عملهم يعتمد بدرجة كبيرة على القروض من المصارف".

وأضاف أن الاحتجاجات فرضت عبئا إضافيا على القطاع التجاري حيث تسببت في انخفاض النشاط التجاري في لبنان بنسبة 80 في المائة لأن الناس يخشون إنفاق أموالهم على سلع غير غذائية في وقت فرضت فيه المصارف قيودا صارمة على تحويل الدولار الأمريكي من قبل التجار الذين يستوردون من خارج لبنان.

وقال رمال "لقد أثر ذلك على أصحاب الأعمال الذين نفدت الامدادات لديهم من البضائع ثم شهدوا انخفاضا في مبيعاتهم بينما لا يمكن للموظفين الحصول على رواتبهم بالكامل في ظل هذه الظروف".

وشهد لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية شحا في الدولار الأمريكي بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج ، مما أدى الى تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

وقد أدى الطلب على الدولار الأمريكي إلى خلق سوق موازية يباع فيه الدولار الواحد مقابل 2000 ليرة لبنانية في حين أن سعر الصرف الرسمي يبلغ نحو 1515 ليرة في وقت عمدت فيه المصارف إلى فرض سقوف على سحب المودعين لودائعهم، إضافة إلى فرض ضوابط مؤقتة على التحويلات الخارجية لمنع هروب رؤوس الأموال.

وتحدث تجار لوكالة أنباء ((شينخوا))عن تراجع حاد في مبيعاتهم مع عجز بعضهم عن تغطية نفقاتهم ، وقال فؤاد رزق وهو مالك متجر للأحذية في بيروت ، إنه منذ بدء الاحتجاجات لم يبع شيئا من بضاعته لأن عمله يعتمد بشكل أساسي على السياح الذين كانوا غائبين في الشهرين الماضيين.

وأضاف رزق أنه لم يستورد أي بضاعة جديدة لهذا الموسم لأنه لا يستطيع الحصول على ما يكفي من العملة الأجنبية لدفع ثمن وارداته.

ووفقا لرمال ، يعمل حوالي ثلث اللبنانيين في القطاع الخاص بينما يعتمد حوالي 250 ألف شخص في معيشتهم على القطاع التجاري.

وقال رمال "يجب أن يكون هناك تعاون قوي بين المصارف والتجار لتجنب التداعيات الاجتماعية المتمثلة في تسريح الآلاف من الموظفين الذين يتحملون مسؤوليات اعالة عائلاتهم".

وفي محاولة لحل جزء من المشكلات التي تواجه موردي السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح اتخذ المصرف المركزي إجراءات لتأمين الدولار للمصارف بسعر الصرف الثابت الرسمي للسماح باستيراد هذه المواد الحيوية.

وقد انتقدت جمعية التجار في بيروت القيود المفروضة على العملاء من قبل "جمعية مصارف لبنان" ، معتبرة انها ستهدد علاقات التجار اللبنانيين مع مورديهم خارج البلاد.

بدورها أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان يوم أمس "الاثنين" في قرار غير مسبوق الإضراب العام لثلاثة أيام من 28 إلى 30 الشهر الجاري فيما اعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي عن إغلاق 265 مؤسسة غذائية.

ولفتت الهيئات الاقتصادية إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة محذرة من أن "آلاف المؤسسات مهددة بالإغلاق وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم".

كما دعت القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وإظهار الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".

ويشهد لبنان احتجاجات كانت اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما ادى لاستقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي مع تصاعد المطالب بتشكيل حكومة خبراء انتقالية لتحقيق إجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الاموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقد دخل لبنان بعد استقالة الحكومة في حلقة مفرغة في مسار إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وسط صراع بين اتجاهين يرى أحدهما وجوب التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي الجاري في البلاد بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية (تكنوقراط) فيما يرى الاتجاه الآخر بوجوب أن تكون مختلطة (تكنوسياسية) وتضم خبراء وممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان لحصولها على ثقته وبالتالي على دستوريتها.

وكان قد سبق وأن اعلنت الرئاسة اللبنانية إن إجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس وزراء مكلف تشكيل الحكومة يرتبط بنتائج مشاورات سياسية تجريها في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف. /نهاية الخبر/