مسقط 16 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن تدشين مجلس الأعمال العماني - المصري جاء تتويجا للعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وتنفيذا لرغبة قادة الدولتين.

وقال في كلمة بمناسبة تدشين مجلس الأعمال العماني- المصري اليوم (السبت) بحضور وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار إن المجلس يعول عليه أن يعزز العلاقة فيما يتعلق بالاستثمارات بين البلدين والاستيراد والتصدير المباشرين، حسبما ذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة العمانية.

وأوضح الوزير العماني أن هناك توسعا وزيادة في عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تبادل للعمليات التجارية بينهما.

وأكد أن سلطنة عمان استحدثت العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في الاستثمار وتسهل عمليات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن العلاقة التجارية بين بلاده ومصر أصبحت أوسع وأسرع عما كانت عليه سابقا، حيث أصبح كل من مينائي صلالة وصحار يربطان البلدين عن طريق الشحن البحري.

وقال إن السلطنة على استعداد للدخول في شراكات مع شركات مصرية وايجاد مخازن كبيرة للجانبين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ومن جانبه أكد عمرو نصار - الذي يزور السلطنة على رأس وفد اقتصادي تجاري رفيع المستوى- خلال كلمته في الملتقى بأن المجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرا إلى أن تلك الرغبة تم إعلانها من جانب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة السيسي إلى السلطنة في فبراير 2018 وما كان لتلك الزيارة من أثر كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما بين البلدين.

وقال نصار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل إلى 412 مليون دولار خلال العام 2018 بدلا من 200 مليون دولار خلال العام 2015، معربا عن ثقته في أن هذا الحجم لا يعكس الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان وأنه يمكن مضاعفته.

وأضاف انه على الصعيد الإستراتيجي فإنه يجب العمل على بحث فرص التعاون الإستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية مثل صلالة وصحار والدقم وبحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.

ودعا الوزير المصري الجانب العماني إلى زيارة مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال العماني المصري وإقامة منتدى لفرص التجارة والاستثمار بين السلطنة ومصر على هامش تلك الزيارة.

يذكر أن إجمالي الواردات المصرية إلى السلطنة بلغت ما يقارب 27 مليون ريال عماني (الريال يوازي 2.6 دولار ) خلال العام 2017 ، فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام أكثر من 37 مليون ريال عماني، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السلطنة حتى العام 2016 أكثر من 48 مليون ريال عماني .