14 نوفمبر 2019 / شبكة الصين / عقدت مؤخرا الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ندوة حول الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، ودعت أكثر من 210 دبلوماسيين كبار من أكثر من 130 دولة لحضور هذا الحدث.

قال قوه يه تشو، نائب رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى في حفل الافتتاح للندوة إن الغرض من هذه الندوة هو تقديم فهم أفضل للحزب الشيوعي الصيني لأعضاء المجتمع الدولي.

قامت الدائرة الدولية بدعوة شن تشون ياو، مدير لجنة العمل التشريعي في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وشين شيانغ يانغ، نائب رئيس مركز أبحاث فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد بمعهد القانون في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لتقديم إنجازات الجلسة العامة وأهداف الحزب الشيوعي الصيني للمستقبل.

ركزت الندوة على تقديم وشرح موضوع الجلسة العامة الرابعة المتمثل في دعم وتحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والمضي قدما في تحديث نظام الصين وقدرة الحوكمة. وخلال الندوة طرح بعض الدبلوماسيين الأجانب أسئلة لكل من "شن"و"شين"حولما يمكن أن تتعلمه الدول الأخرى من الصين والحزب الشيوعي الصيني.

قال شن إن الصين ليس لديها نية لتصدير النموذج الصيني. ونقل عن تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني للرد على السؤال، مضيفا أن طريقة ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تقدم "خيارا جديدا للدول والأمم الأخرى التي تريد تسريع تنميتها مع الحفاظ على استقلالها".

قدم شين مثالاً على ميزة النظام السياسي في الصين، وهو تناسق عملية صنع السياسة. وقال إن مهمة بناء مجتمع مزدهر بشكل معتدل من جميع النواحي، والذي حدده الزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ قبل حوالي 40 عامًا، ستتحقق في العام المقبل وذلك بفضل الجهد الكبير الذي قام به القادة الصينيون.

اجتمع رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو مع شن و شين قبل الندوة. وقال سونغ إن الحدث استقطب العديد من الحضور رفيعي المستوى، الأمر الذي أظهر أن أعضاء المجتمع الدولي يرغبون في التعرف على روح الجلسة العامة. وقال إن الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ترغب في الحصول على المزيد من التعاون مع الإدارات والمعاهد ذات الصلة لنشر نظام الصين السياسي، وزيادة تحسين الفهم الدولي وقبوله.

نموذج للعالم

صرح القائم بالأعمال في سفارة جنوب إفريقيا ديبورا بالاتسينج بأن الإشارة التي قدمتها الجلسة العامة هي أن "الصين ماضية قدمًا ... وثقة كبيرة من الشعب الصيني في أن الصين قد اتخذت المسار الصحيح. يجب أن تكون الصين نموذجًا للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدي. "

وأشارت إلى أنه مقارنة ببعض القوى الغربية الكبرى، مثل الولايات المتحدة، التي تقدم شكوكا عديدة إلى العالم من خلال تطبيق الحمائية والأحادية، فإن الصين تؤيد تعددية الأطراف، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الدول الأخرى".

وقالت "إن الولايات المتحدة ليست سوى دولة واحدة، لذلك إذا كانت الصين ملتزمة باتباع نظام تجاري متعدد الأطراف، عليها أن تواصل ذلك. لا ينبغي أن يزعزع مسارها أي شيء، وهي تسير على الطريق الصحيح، وهي تعرف أن لديها الدعم وإيمان الشعب الصيني ببلده كبير. واصلوا هذا المسار. وبهذه الطريقة، سوف نستفيد جميعًا مما تفعله الصين".

تشترك فيتنام والصين في نقاط تشابه حيث أن كلاهما دولتان اشتراكيتان تحت قيادة حزب شيوعي. قال فام ثانه بينه، نائب رئيس بعثة سفارة  فيتنام لدى الصين، إن تحديث نظام وقدرة الصين على الحوكمة المقترح في هذه الجلسة هو ما ينبغي أن تتعلمه فيتنام. وقال إن النظام والقدرة على الحوكمة لهما أهمية كبيرة، ترتبط بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

مبادرة الحزام والطريق والحوكمة العالمية

ذكر الدبلوماسيون بشكل متكرر المبادرة الصينية "الحزام والطريق" خلال ندوة خاصة مع الصحفيين، حيث شددت الجلسة العامة الرابعة على أن الصين "ستقوم بدور نشط في الحوكمة العالمية، وستواصل تقديم إسهامات في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية"، وذلك وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

أشاد القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية أحمد فاروق بالعلاقات الصينية الباكستانية وقال إن أهم شيء هو" البلدان يتبادلان رؤية مشتركة للمستقبل، والتي تقوم على التعاون المربح للجانبين، وفي هذا الصدد أذكر مبادرة" الحزام والطريق والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي قمنا به من أجل باكستان، وهو تعاون يقوم على الرفاهية للجميع".

صرح آبي ديفيد، سفير غرينادا لدى الصين، بأنه "في الآونة الأخيرة، عقدت جلسة في غرينادا حول مبادرة "الحزام والطريق" للترويج لها في منطقة البحر الكاريبي لكي نفهمها ونصبح جزءًا منها. تدعم غرينادا بشدة هذه المبادرة ويركز التعاون بين البلدين على مجالات السياحة والبنية التحتية والتمويل".