بيروت 12 نوفمبر 2019 (شينخوا) طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان بالعمل بأقصى سرعة لإنتاج حكومة تراعي التنوع السياسي ودعت "جمعية الصناعيين اللبنانيين" كل القوى السياسية للتضامن لانتاج حكومة انقاذية في أسرع وقت.

ودعا الاتحاد العمالي العام في بيان أصدره إثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي "المعنيين بتشكيل الحكومة للعمل بأقصى سرعة لإنتاج حكومة تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية"

وطالب الاتحاد بـ"الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاج وإصلاحات جذرية في السياسة الضريبية ومحاسبة شفافة وعلنية لناهبي المال العام".

ونبه الاتحاد من "مخاطر وصول الوضع إلى فراغ يؤدي إلى فوضى عارمة وتفلت لا يمكن السيطرة عليه وخصوصا الضغط على البرلمان لعدم الانعقاد".

وأعلن الاتحاد "رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة كانت وخصوصا من الولايات المتحدة في الشأن اللبناني" ، مؤكدا "أن أي حل يجب أن ينطلق من مصالح ومستقبل اللبنانيين وحدهم ويراعي تمثيلهم الحقيقي".

بدوره ناشد رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل في مؤتمر صحفي "كل القوى السياسية التضامن لانتاج حكومة انقاذية في أسرع وقت تكون قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ومعالجة الأزمات ووضع البلاد على طريق التعافي ومحاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي".

ولفت الى انه "رغم مرور 15 يوما على استقالة الحكومة لا بوادر حتى الآن للخروج من الأزمة على الرغم من تدحرج الوضع من سيء إلى أسوأ والمعامل شبه مشلولة والحياة الاقتصادية إلى تراجع والثقة تفقد يوما بعد يوم".

وحذر من "انهيار القطاع الصناعي ووقوع أزمة اجتماعية حادة" في حال فشل المصارف في تأمين السيولة اللازمة للصناعيين لاستيراد المواد الأولية.

وطالب "مصرف لبنان المركزي والمصارف بتأمين آلية التعامل المصرفي التي تسمح بانتظام التبادل وتأمين السيولة اللازمة لاستيراد المواد الأولية وإنقاذ مصانعنا من الإفلاس".

وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أعلن يوم أمس أنه طلب من المصارف تأمين السيولة اللازمة للمؤسسات والشركات في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.

وقال الجميل "نأمل أن تستجيب المصارف بشكل إيجابي لاجراءات المصرف المركزي لنكون قادرين على اللازمة ".

وأشار إلى أن المصانع اللبنانية متوقفة عن العمل وأن عشرات الآلاف من العائلات العاملة في هذا المجال مهددة بظروف معيشية صعبة للغاية.

ورأى أن "هناك مصلحة وطنية لإمداد الصناعة بكل التسهيلات لتأمين احتياجاتها وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي".

وكان التباطؤ الاقتصادي وتراجع التدفق النقدي بالعملات الأجنبية من الخارج قد أديا إلى شح في الدولار الأمريكي لدى المصارف واضطراب في السوق المالي.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما أدى لاستقالة الحكومة في 29 أكتوبر وتصاعد المطالب إلى تشكيل حكومة خبراء انتقالية بهدف تحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

ولم يجر حتى اليوم الرئيس اللبناني استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة ، وهو الأمر الذي لم تتضح معالمه حتى الآن والذي يرتبط بنتائج مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.