الخرطوم 12 نوفمبر 2019 (شينخوا) حظى قرار وزارة الصناعة والتجارة السودانية بمنع الأجانب من ممارسة النشاط التجاري بتأييد واسع ، واعتبره مختصون خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد السوداني المتردي.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية أمس "الإثنين" قرارا منع بموجبه الأجانب من ممارسة التجارة.

وقال إبراهيم أبو بكر عضو الغرفة القومية للمصدرين السودانيين ، فى تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم " الثلاثاء" أصبح التجار الأجانب يدخلون السوق المحلى ويشترون سلع الصادرات السودانية ويصدرونها ولا يوجد أي عائد للسودان وأصبح يمارس عبرها التهريب".

وأضاف " النقطة الثانية أن الأجانب يتحصلون على تمويل خارجي بنسبة فائدة 4 الى 5 بالمائة فى وقت أن المصدرين السودانيين يحصلون على قروض بنسبة فائدة تصل إلى 16 بالمائة".

ووصف المحلل الاقتصادي السوداني هيثم عبد الرحيم القرار بأنه إيجابي .

وقال فى تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن القرار في مجمله يصب في صالح الاقتصاد السوداني ويساعد فى القضاء على الظواهر الاقتصادية السالبة".

وأضاف المواطن السوداني عبد الرحمن ادم فى تصريح لوكالة أنباء (( شينخوا)) " أن قرار منع الأجانب من التجارة صائب ولابد من وجود قوانين تضبط الوجود الأجنبي".

وأشار إلى" أن السودان مفتوح للأجانب ولابد من تقييد وجودهم وتقييد نشاطهم".

وكانت وزارة التجارة السودانية قد قررت في العام 2017 حظر ممارسة غير السودانيين للتجارة ومنع الأفراد والشركات الأجنبية من العمل في أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة، إلا إذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار.

وحظر قرار وزارة الصناعة والتجارة السودانية غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في كافة مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، علاوة على منع الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية أو ممارسة عمليات البيع والشراء مباشرة او عبر وسيط محلي.

وأكد القرار تعريض المخالفين للقرار للمساءلة القانونية واللوائح المقيدة.