بيروت 11 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم (الاثنين) أن "الودائع مؤمنة"، مشددا على استمرار سياسة المصرف بالمحافظة على الاستقرار بسعر صرف العملة الوطنية "الليرة" في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية وسياسية واحتجاجات متوالية منذ 26 يوما.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، "اننا أمام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة (العملة الوطنية)، والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان وامكاناتنا متوفرة لذلك".

وذكر أن المصرف المركزي اتخذ اجراءات لتأمين الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي لاستيراد القمح والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية.

وأضاف أن "حماية المودعين والودائع هو موضوع أساسي ونهائي، ونحن أخذنا ما يقتضي من الاجراءات كي لا تحدث خسائر يتحملها المودعون ولن يحصل اقتطاع للودائع كما أُشيع لأن مصرف لبنان لا يُمكنه فعل هذا الأمر والودائع ملك اللبنانيين".

وذكر ان "الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون احتساب الذهب الموجود لديه يقارب الـ38 مليار دولار بما فيه اليوروبوندز واستثمارات المصرف المركزي".

وأشار سلامة الى أن المصرف عمل خلال سنوات في "مرحلة صعبة"، لافتا الى أن الحرب في سوريا حولت الفائض في ميزان المدفوعات الى عجز وأدت الى تراجع النمو الاقتصادي من 8 الى 2 في المائة.

ولفت في اطار عرضه للصعوبات الى انه "منذ العام 2015 واجهنا العقوبات التي كان لها التأثير على حركة الأموال الى لبنان وحركة المصارف، ما دفعنا لاتخاذ إجراءات للبقاء على صلة بالعالم" في اشارة الى العقوبات الامريكية على حزب الله اللبناني.

وقال ان اقتصاد البلاد كان في السنوات الماضية "عرضة لانعاكسات الأزمات السياسية بدءا من الشغور في سدة الرئاسة لأكثر من عامين اضافة الى فراغات حكومية طويلة في الوقت الذي نحن كنا بحاجة الى اصلاحات ومبادرات".

واوضح ان استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري التي كان اعلنها من السعودية في العام 2017 كان لها آثار على الوضع النقدي وقد تراجعت السيولة في الأسواق وحدث ارتفاع بالفوائد بسبب ذلك.

ولفت الى ان الصعوبات تزامنت مع توسع حجم القطاع العام ووصول نسب العجز في العام 2018 الى 11 في المائة في وقت كان الاقتصاد بحاجة الى تمويل كي ينمو.

وبعد ان لفت الى تراجع التصنيف الائتماني للبنان بفعل التقارير السلبية المتتالية والاشاعات والاخبار من قبل اشخاص غاياتهم "سلبية" قال ان ذلك اثر على معنويات الاسواق وادى الى التراجع في الحركة الاقتصادية والنمو السلبي في العام 2019 الذي زاد من البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب اللبناني.

وشدد على انه في ظل كل المعطيات السابق ذكرها كان هدف المصرف المركزي ان يلعب دوره كما حدده القانون بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية كأداة لتأمين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

ونفى سلامة ما يثار عن إمكان تقييد التحويلات في لبنان مؤكدا أن "هذا الأمر غير وارد"، وأوضح انه ليست كل أموال المصارف بحوزة المصرف المركزي فلديها أموال موظفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص.

وأكد أنه "لا اقتطاع من الودائع أبدا وأن الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر اي مصرف".

وأعرب عن الامل أن "يكون هناك حكومة في اقرب وقت"، مؤكدا أنه "في المقابل اتخذنا تدابير كي لا يقع البلد في كارثة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس يوم السبت الماضي اجتماعا ماليا أسفر عن سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.

وجاء ذلك بعد اقفال المصارف لأكثر من اسبوعين ظهر بعدها شح في العملة الاجنبية وتقييد تلبية الطلب على السيولة ووضع سقف لسحوبات العملاء مع تقييد حركة التحويلات الخارجية ووقف التسهيلات لاعتمادات المستوردين.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما ادى لاستقالة الحكومة في 29 اكتوبر وتصاعد المطالب الى تشكيل حكومة خبراء انتقالية بهدف تحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الاموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.