بغداد 9 نوفمبر 2019 (شينخوا) قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم (السبت)، انه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لمطالب المتظاهرين فيما تشهد البلاد احتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد.

وتعهد عبدالمهدي، في بيان، بأن تعمل حكومته ما بوسعها لتحقيق مطالب المتظاهرين، معتبرا أن التظاهرات تساعد في "الضغط" لتصحيح المسارات وقبول التغيير.

وجاءت تعهدات عبدالمهدي ردا على ما جاء في بيان للمرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني أمس الجمعة، والذي طالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم.

وقال عبدالمهدي إن "هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لذلك".

وأضاف "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من أهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة".

ولفت الى أن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات.

وتابع "وكما ان التظاهرات هي حركة للعودة الى الحقوق الطبيعية للشعب، فان استمرار التظاهرات يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وأكد عبدالمهدي، أن "الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان".

وشدد على ملاحقة "كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية".

وأوضح أن هناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وأن أهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك.

ولفت الى أن حكومته تواصل جهودها لتنفيذ حزم الاصلاحات التي أصدرتها سابقا، وأن هناك حزما أخرى جديدة من الاصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين الى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام.

وشدد على أن الحكومة تعمل كذلك على منع اي سلاح خارج الدولة واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.

وكان المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، حث الحكومة والقوى السياسية في خطبة الجمعة أمس، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فيما حذر من وجود أطراف داخلية وخارجية تريد استغلال التظاهرات لتحقيق أهدافها.

ويشهد العراق منذ مطلع اكتوبر الماضي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين واصلاح العملية السياسية وانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية.

وأعلنت الحكومة العراقية سلسلة من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، لكن الاحتجاجات مازالت مستمرة.

وأسفرت أعمال عنف رافقت التظاهرات، عن مقتل أكثر من 250 عراقيا واصابة 11 ألفا آخرين بينهم عدد من قوات الأمن، وفقا لما أعلنه أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.