بيروت 9 نوفمبر 2019 (شينخوا) طمأن لبنان اليوم (السبت)، المودعين بأن أموالهم "محفوظة" و"لا داعي للهلع" في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية أفضت الى احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا شارك فيه مسؤولون اقتصاديون وماليون لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام الرئاسي.

وحضر الاجتماع وزيرا المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال وحاكم المصرف المركزي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة "جمعية مصارف لبنان".

وأفاد البيان، أنه تم "اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد".

وأعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان، عددا من القرارات التي تم التوصل اليه خلال الاجتماع، من بينها تكليف وزيري المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف بمراقبة الأوضاع النقدية والمصرفية على أن "يتم اصدار بيانات توضيحية كلما اقتضت الحاجة منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة".

وأكد البيان، الذي أذاعه صفير خلال مؤتمر صحفي، أن "أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع".

وأشار الى أنه تقرر أيضا الطلب من حاكم المصرف المركزي الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد واقتراح التدابير اللّازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

وأوضح أنه طلب كذلك من حاكم "المركزي" بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولاسيما الصغار منهم، للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.

وتعود ازمة لبنان الاقتصادية الى تصاعد الدين العام بالتزامن مع تراجع اقتصادي كبير أدى الى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واندلعت احتجاجات في البلاد في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي وادت لاستقالة الحكومة في 29 اكتوبر وتصاعد المطالب الى تشكيل حكومة خبراء انتقالية بهدف تحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الاموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

وأدت الاحتجاجات الى اقفال المصارف أبوابها لأسبوعين لكن بعدما عادت للعمل في الأسبوع الماضي، ظهر أن الشح لديها في العملة الاجنبية وعدم توافر سيولة كافية للمستوردين، قد أدى الى أزمة نقص في المواد الحيوية الاساسية.

كذلك وضعت المصارف سقفا لسحوبات عملائها نقدا او عبر بطاقات الائتمان وأقفلت التحويلات الخارجية عبر التطبيقات الإلكترونية مع تقييد حركة التحويلات الخارجية ووقف التسهيلات لاعتمادات المستوردين.

وأدى التقنين في توفير الدولار بالسعر الرسمي (1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد) لدى المصارف الى رفع سعر الدولار في السوق الموازية الى نحو 1800 ليرة مما أثار اضطرابا في السوق المالي رغم أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي الذي يمول احتياجات الدولة من النقد الاجنبي يبلغ 38.5 مليار دولار.

وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني في 5 نوفمبر الجاري عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان ليصبح "سي إيه ايه 2" بعدما كانت قد خفضت في يناير الماضي تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي 3" إلى "سي ايه ايه 1".

ولفتت "موديز" الى أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية".

وأعقب ذلك قيام "موديز" في 7 نوفمبر بخفض التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان مشيرة الى أن "ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية ينعكس على الجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة نظرا لانكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني، وهو المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها".

بدوره سارع البنك الدولي الى حث لبنان يوم امس الجمعة، على تشكيل حكومة جديدة "خلال أسبوع" لمنع المزيد من التدهور وفقدان الثقة في اقتصاده.

ويبقى تشكيل الحكومة، في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات، رهن اجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو أمر غير واضح المعالم بعد ويرتبط بنتائج مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.

والنقطة العالقة في إطلاق مسار الاستشارات تكمن في تفاهم القوى السياسية على الشخصية التي ستشكل الحكومة وعلى طبيعتها عما اذا كانت حكومة خبراء أو مطعمة بسياسيين.

وكان لبنان قد شهد تأخيرا في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة في الاعوام 2005 و2011 و2013 بسبب غياب التوافق على الشخصية التي ستقوم بتشكيلها، لكن الظروف حينها لم تكن كما هي اليوم على مستوى خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية./نهاية الخبر/