الجزائر 2 نوفمبر 2019 (شينخوا) دخلت الجزائر اليوم (السبت) فصلا مهما من فصول إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل الماضي بضغط من المسيرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام، وذلك بعد قبول ملفات 5 مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل والتي وصفت بالمصيرية.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، قبول ملفات 5 مترشحين من أصل 23 مترشحا تقدموا للإنتخابات، وهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس، ووزير الثقافة الأسبق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الموالاة) عز الدين ميهوبي ووزير السياحة الأسبق رئيس حركة البناء الوطني المعارض (إسلامي) عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل المعارض عبد العزيز بلعيد.

وشدد شرفي، الذي شغل منصب وزير العدل لسنوات في عهد بوتفليقة، على أن سلطة الإنتخابات التي تأسست قبل نحو شهرين "ستضمن أول انتخاب حر وديمقراطي منذ الاستقلال"، مشيرا إلى أن 30 مستشارا من المحكمة العليا أشرفوا على دراسة ملفات مترشحي رئاسيات ديسمبر 2019، بالإضافة إلى 10 قضاة من مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية إدارية) و 20 أمين ضبط و 40 عضوا من السلطة المستقلة للانتخابات.

وأكد أن سلطة الإنتخابات ستعمل على إقناع الجزائريين بأن "الأساليب التي تسببت في عزوفه عن صناديق الاقتراع ستزول"، معتبرا أن الجهود ستكون كبيرة لإجراء انتخابات "شفافة".

وصرح عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي عقب إعلان قائمة المترشحين، بأنه في حال انتخابه سيعمل على بناء جمهورية جديدة لا يقصى فيها أحد.

وتوقع مشاركة شعبية "مقبولة جدا" في الانتخابات المقبلة التي ستكون "وحدها الكفيلة بمواجهات التهديدات التي تترصد بالبلاد وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية".

من جانبه، تعهد المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بالوفاء لشعارات الحراك الشعبي.

وقال إن سيكون رئيسا "للفقراء والمهمشين والمستثمرين الذين تم منعهم من الاستثمار في الجزائر ورئيسا لكل جهات الوطن دون استثناء".

من جهته، أعرب علي بن فليس عن أمله في أن تجري الانتخابات في "كنف السكينة".

واعتبر أن الانتخابات "بإمكانها ضمان الانتقال إلى نظام سياسي جديد".

أما عبد العزيز بلعيد فدعا إلى المشاركة القوية في الانتخابات التي تعتبر "الحل الوحيد للخروج من الوضع الحالي".

وأعلن رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، في سبتمبر الماضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بعد فشل إجرائها لمرتين متتاليتين في 11 أبريل و4 يوليو الماضيين، بعد رفض الحراك الشعبي والمعارضة لذلك.

ويرفض الحراك الشعبي وجزء كبير من المعارضة إجراء هذه الانتخابات بحجة قيادة رموز نظام بوتفليقة للمرحلة الانتقالية، خاصة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ويلزم القانون المرشحين للرئاسة بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين بقائمة انتخابية في 25 ولاية على الأقل من أصل 48 ولاية جزائرية، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع.

وأعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجزائر "لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف"، واعتبر أن إجراء الانتخابات هو الهدف "الأسمى" بالنسبة للسلطة.

ويعد عبد المجيد تبون (74 عاما) من أبرز المترشحين الذين تولوا مسئوليات ومناصب حكومية عليا من بينهما وزير السكن، إلى أن أصبح رئيسا للوزراء في 2017، لكنه مكث في منصبه أقل من 4 أشهر بعد أن أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك عقب تصريحات نارية أطلقها تبون ضد رجال الأعمال المحسوبين على نظام بوتفليقة، وانتقاده لتدخل المال في السياسة، ومنذ إقالته انسحب من الساحة إلى غاية إعلانه الترشح للإنتخابات الرئاسية وإعلان مساندته للحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة في 2 أبريل 2019.

أما علي بن فليس (75 عاما) الذي سبق وان كان وزيرا للعدل أوائل التسعينيات فقد كان من أبرز حلفاء بوتفليقة في الفترة من 1999 إلى 2004، إلا أن خلافات قوية نشبت بينهما عندما كان رئيسا للحكومة في الفترة من 2002 - 2004 دفعت بوتفليقة إلى إقالته، ليتحول بن فليس إلى أبرز معارضي بوتفليقة بحيث اتهمه بالإستبداد، وقد غاب منذ 2004 عن الساحة السياسية إلى غاية عودته في 2014 حيث ترشح ضد بوتفليقة في ولايته الرابعة.

وعز الدين ميهوبي (60 عاما) هو شاعر وكاتب شغل عدة مناصب حكومية كان آخرها وزير الثقافة من 2015 إلى 2019، وسبق أن ترأس المجلس الأعلى للغة العربية، وانتخب في يوليو الماضي أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة) خلفا لأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق الموجود حاليا في السجن بتهم فساد.

أما عبد القادر بن قرينة (57 عاما) وزير السياحة الأسبق فهو برلماني لفترتين وشغل منصب وزارة السياحة من 1997 إلى 1999، وهو من القيادات السابقة لحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) قبل أن ينشق عنها ويؤسس رفقة قيادات أخرى حركة البناء الوطني في 2013 وهو رئيسها منذ مارس 2018.

وينتمي رئيس البرلمان الحالي سليمان شنين إلى حركة البناء التي تقبل التحالف مع نظام الحكم.

ويعد عبد العزيز بلعيد (56 عاما) من القيادات الشبابية السابقة لجبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية البرلمانية) الذي حكم البلاد منذ استقلالها إلى الآن، لكنه انشق عنها قبل سنوات وأسس حزب جبهة المستقبل، وهو متحصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق وسبق أن كان رئيسا للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الموالي للسلطة لسنوات طويلة، وكان نائبا في البرلمان لفترتين.