بغداد 15 أكتوبر 2019 (شينخوا) قررت السلطات العراقية تشكيل قيادة قوات حفظ القانون تكون مسئولة عن حماية المتظاهرين والفعاليات الاجتماعية والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على القانون.

وذكر بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ليلة (الإثنين - الثلاثاء) أن مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية برئاسة عبدالمهدي خصص لمناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر/ الهيكل التنظيمي/ المهام والواجبات/ جهة الارتباط).

وقال "قرر المجلس تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات".

وأوضح البيان أن هذه القوات ستعمل على مراعاة حقوق الانسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.

ولم يذكر البيان الجهة التي سترتبط بها هذه القوات، هل هي وزارة الداخلية ام الدفاع ام مكتب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا القرار بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الجيش وبعض الأجهزة الامنية في التعامل مع المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل واصابة بعض المتظاهرين، الأمر الذي دفع عبدالمهدي إلى إصدار أمر باجراء تحقيق ومحاسبة كل من يثبت استخدامه للرصاص الحي والعنف المفرط مهما تكن رتبته العسكرية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الجاري تظاهرات واحتجاجات واسعة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال العنف التي رافقت التظاهرات عن مقتل 104 عراقيين بينهم ثمانية من أفراد القوات الامنية واصابة 6107 بينهم 1241 من أفراد القوات العراقية، فضلا عن إحراق عشرات السيارات والمباني العامة والخاصة، وفقا للواء سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.