ويلينغتون 23 سبتمبر 2019 (شينخوا) أزالت الحكومة النيوزيلندية اليوم (الاثنين) نوعين من الضرائب لدعم الشركات المحلية بغية تحقيق تنمية أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية.

وكجزء من إصدار الخطة الاقتصادية للحكومة، أعلن وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الأعمال الصغيرة والإيرادات ستيورات ناش اليوم (الاثنين) إزالة حاجزين أمام التوسع كانت تواجههما الشركات.

وقال روبرتسون إنه "في الوقت الحاضر، غالبا ما تكون التكاليف المرتبطة باستكشاف ما إذا كنت تريد الاستثمار في أصول أو نماذج أعمال جديدة غير قابلة للخصم لأغراض ضريبية. يخبرنا أصحاب الأعمال أن هذا يمكن أن يردعهم عن إنفاق الأموال على البحث عن أفضل السبل لفعل الأشياء".

وأضاف روبرتسون "أننا نغير هذا الأمر حتى تتمكن الشركات من خصم 'نفقات الجدوى' من فواتيرها الضريبية، بما في ذلك المشاريع التي لا يتم المضي قدما فيها".

وسيتم إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون الضرائب الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان مطلع العام المقبل، مما يعني أن التغيير يمكن أن يبدأ من بداية السنة الضريبية التالية.

بينما سيؤدي الاقتراح الثاني الذي تم الإعلان عنه اليوم (الاثنين) إلى تغيير "قواعد استمرارية الخسارة" في نيوزيلندا لتسهيل قيام الشركات الناشئة بجذب الاستثمار والبدء في العمل.

وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، يمكن للشركة التي تعاني من خسارة لمدة عام استخدام هذه الخسارة لتقليل دخلها الخاضع للضريبة في المستقبل، ولكن القواعد لا تعمل بشكل جيد للشركات الناشئة التي تحاول جذب استثمارات جديدة.

وتعتمد التغييرات التي تم الإعلان عنها اليوم (الاثنين) كجزء من خطة الحكومة الاقتصادية على مبادرات تم الإعلان عنها بالفعل.