القدس 22 سبتمبر 2019 (شينخوا) أوصت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد، بتكليف زعيم كتلة كاحول لافان/أزرق أبيض بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة لقطع الطريق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقدم ممثلو القائمة المشتركة هذه التوصية في اجتماعهم الرسمي مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مكتبه في القدس، في موقف يستهدف زعيم حزب الليكود نتنياهو.

وتعد هذه أول مرة يقدم فيه النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي توصية بتكليف الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة بعد أن كانوا يمتنعون في السابق عن ذلك منذ قيام إسرائيل.

وقال بيان صادر عن القائمة العربية المشتركة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأنها قررت بأغلبية أعضائها التوصية على غانتس لتكليفه بالعمل على تشكيل الحكومة القادمة.

وحسب البيان "جاء قرار القائمة المشتركة استجابة للموقف الشعبي الواسع الداعم والداعي لهذا القرار، والذي تجلى في الدعم الكبير للقائمة المشتركة".

وأضاف "جاء الموقف كذلك وفاء لموقفها الثابت خلال الانتخابات، بإعطاء أولوية لإسقاط نتنياهو وحكومته، الذي بث خطاب الكراهية والتحريض ضدنا، وراكم سياسات سيئة تجاه مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، ويتحمل مسؤولية أسوأ القوانين العنصرية تجاهنا، كقانون القومية ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية".

وأكدت القائمة المشتركة أن موقفها في موضوع التوصية "لا يعني بأي شكل دعم الحكومة القادمة، حيث أن هناك فرقًا بين التوصية والتكليف بتشكيل الحكومة، وبين الموقف من الحكومة المشكلة فعلًا".

وشدد بيان القائمة المشتركة على أنها ضد تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية "تستثني الشرائح المهمشة من سياساتها، وتكرس نفس سياسات سابقاتها".

من جهة أخرى أكدت القائمة المشتركة عزمها أن تكون لاعبًا فاعلًا ومؤثرًا على الساحة السياسية "رغم محاولات إقصائها من دائرة التأثير واتخاذ القرار".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية السبت النتائج "شبه النهائية" لانتخابات الكنيست الـ22 التي جرت الثلاثاء الماضي، على أن تنشر النتائج الرسمية يوم الأربعاء المقبل وتقديمها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين.

ووفقاً للنتائج "شبه النهائية"، حصل حزب "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لحزب الليكود، و13 مقعدا للقائمة العربية المشتركة، وشاس 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، و"يهودت هتوراة" 8 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"العمل-جيشر" 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا لله أن قرار القائمة المشتركة بشأن التوصية بتكليف غانتس "مفاجئ وشديد الأهمية من جانبين: قطع الطريق على نتنياهو بالتكليف من جانب والتفاوض من موقع أقوي من جانب آخر".

وقال عطا الله إنه يتوجب التمييز بين توصيتهم لدى الرئيس الإسرائيلي وبين نيل ثقة الحكومة بعد الاستجابة للشروط وهذه غير واردة، لكن الأهم أنهم أدخلوا النظام السياسي الإسرائيلي "في مأزق جديد".

وأضاف "هكذا يصبح لدى جانتس بالإضافة لحزبه والعمل وميرتس والعرب 57 مقعدا ولدى نتنياهو 55 مقعدا ولا يمكن لأيهما تشكيل حكومة بما لديه ليصبح ليبرمان سيد الحلبة فلن يقبل بشراكة مع الأحزاب الدينية لدى نتنياهو ولا مع غانتس الذي تمت توصيته من العرب".

في المقابل عقب نتنياهو على توصية القائمة المشتركة بالقول إنه من المحظور إقامة حكومة تستند إلى أحزاب عربية تناهض دولة إسرائيل وتمجد إرهابيين.

وأضاف نتنياهو أنه "سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة إذ لا يوجد حل أخر".

وكان الرئيس الإسرائيلي بدأ مساء السبت مشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار عضو الكنيست الأوفر حظا الذي سيناط به تشكيل الحكومة المقبلة.

لكن غياب منتصر واضح في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي سيعقد هذه المهمة، وهي من المهام القليلة الملقاة على عاتق الرئيس الإسرائيلي بحسب النظام السياسي في الدولة.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن رفلين سيعلن يوم الأربعاء المقبل تسمية النائب المكلف بتشكيل الحكومة، مع سعيه إلى تشكيل حكومة واسعة أو حكومة وحدة وطنية تشمل كاحول لافان والليكود.

وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، نفى ما تردد حول التوصل إلى تفاهم مع "كاحول لافان" حول انضمام حزبه إلى أي حكومة سيتم تشكيلها برئاسة بيني غانتس.

وكتب ليبرمان على حسابه الرسمي بموقع ((فيسبوك))، إنه لم يتحدث بعد مع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو ولا مع غانتس، مشددا على أنه لا مشكلة لديه إذا اضطر إلى عدم المشاركة بالحكومة، والانضمام إلى المعارضة.

ويقول مراقبون إن ليبرمان قد ينتهي الحال بأن يكون صانع ملوك مجددا في إسرائيل، ويمكن أن يبرم اتفاقا لدعم نتنياهو، لكن من الممكن أيضا استبعاده تماما.

ويعكس ذلك واقع الحال في إسرائيل بعد الانتخابات حيث تقف أمام أحد خيارين فإما حكومة وحدة أو انتخابات ثالثة. وزاد تعقيد المشهد في إسرائيل نتيجة تعادل معسكري اليمين - الحريديين والوسط - يسار وتفوق طفيف للأخير، دون حصد أحدهما أغلبية واضحة.

وبعد إعلان النتائج شبه الرسمية للانتخابات، توجه نتنياهو إلى غانتس بدعوة لتشكيل حكومة وحدة. لكن غانتس رفض الدعوة وأظهر شكوكا واسعة حيال جدية ونوايا نتنياهو.

ويقول المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في ورقة موقف له، إن نجاح أي من نتنياهو أو غانتس في تشكيل الحكومة الجديدة سيعتمد على عوامل ظرفية عديدة مثل استمرار حزب الليكود ومعسكر نتنياهو في الالتفاف حوله والتمسك به، خاصة إذا ما وجه المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام ضده في الأسابيع القادمة، فقد يعني ذلك نهاية حقبة نتنياهو، وقد يسهل ذلك عملية تشكيل الحكومة.

وقد يكون فشل نتنياهو في الحصول على 61 مقعدًا في الكنيست لمعسكره اليميني المتطرف أنهى فرصه لتشكيل حكومة ائتلافية.

فبعد اتخاذ المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قرارًا بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد، التزمت جميع أحزاب المعارضة بعدم المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده.

أما ليبرمان، وهو الذي حال في المرة السابقة دون تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، فمن غير المحتمل أن يغير موقفه بعد أن كرر رفضه الجلوس في حكومة واحدة مع الأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب اليهودية الدينية المتزمتة.

في المقابل، تبدو فرص بيني غانتس لتشكيل الحكومة صعبة جدا، وإن لم تكن مستحيلة، فهو يسعى إلى إقامة ائتلاف حكومي يستند إلى حزبه وحزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" وأحزاب أخرى.

ومن المتوقع أن يرفض نتنياهو التجاوب مع سعي غانتس هذا، كونه يعرف جيدا أنه من المقرر أن يعقد مندلبليت جلسة استماع له في نهاية الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو فرض شروط صعبة مقابل موافقته على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة غانتس بين حزب "أزرق أبيض" والليكود، كالمطالبة بالتناوب على رئاستها بينه وبين غانتس؛ فهو يدرك أن الأخير يرفض الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو حتى لو كانت حكومة تناوب.

وتقتضي مصلحة نتنياهو إفشال تشكيل حكومة برئاسة غانتس كي يقود ذلك إلى إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى.

وبالفعل، شرع نتنياهو في التصدي لسعي خصمه لتشكيل ائتلاف حكومي؛ إذ قاد اجتماعًا لقادة أحزاب معسكره حصل فيه على تفويض للتفاوض مع مختلف الأحزاب لتشكيل حكومة برئاسته، أو تشكيل حكومة بالتناوب على رئاستها. ومن الصعب أن ينجح غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبه وحزب الليكود وأحزاب أخرى، من دون مشاركة نتنياهو فيها.

وثمة احتمال أن يسعى غانتس لتشكيل حكومة أقلية، في حال أصر حزب الليكود والأحزاب الحريدية واليمينية المتطرفة على رفض المشاركة في ائتلاف يقوده، تستند إلى أحزاب "أبيض أزرق" و"العمل" و"المعسكر الديمقراطي" و"إسرائيل بيتنا"، وتحظى بدعم القائمة العربية المشتركة من خارج الحكومة، غير أن ذلك لا يزال مستبعدٌا في هذه المرحلة.

ويبقي الاحتمال الأخير أن يذهب الجميع إلى انتخابات جديدة إذا فشلت أي من الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة خلال فترة 84 يومًا التي يحددها القانون.