10 سبتمبر 2019 / شبكة الصين / قال خبراء إن دعم السياسات الإيجابية سيحفز تطوير صناعة السيارات، مع إمكانية تعزيز الاستهلاك في المستقبل.

وصرح قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي، بأن الوزارة تنفذ البحوث ذات الصلة وتلتمس الآراء، وستكشف عن سياسات محدّدة مع الإدارات المعنية في الوقت المناسب لدعم التنمية عالية الجودة لقطاع السيارات في البلاد.

وقد عززت الأخبار شراء أسهم السيارات، فمع إغلاق يوم الخميس، ارتفع سهم شركة "يانغتشو ياشينغ موتور كوتش" المحدودة إلى الحد اليومي البالغ 10%، فيما شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك "جيانغلينغ موتورز" و"يويتونغ باص" و"مجموعة تشانغآن اوتوموبيل" أداء قويا.

وخلال العام الجاري كُشف النقاب عن حزمة من السياسات الداعمة لصناعة السيارات. ففي يناير، أُصدرت خطة السياسة المشتركة من قبل 10 سلطات على مستوى الوزارة، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لتحفيز استهلاك السيارات.

ووفقا للخطة، ستعمل الصين على تشجيع استبدال السيارات، وخاصة في المناطق الريفية، وتسريع تطوير سوق السيارات المستعملة وتعديل الإعانات لحفز مبيعات سيارات الطاقة الجديدة.

وفي يونيو، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح واثنان من الإدارات المركزية الأخرى بشكل مشترك "المبادئ التوجيهية لتشجيع استهلاك سيارات الطاقة الجديدة". حيث أشارت إلى أن تكلفة إنتاج سيارات الطاقة الجديدة سيتم تخفيضها إلى حد كبير وتسريع البحوث والتصنيع للجيل الجديد من بطاريات هذه السيارات.

وفي 27 أغسطس، أصدر مجلس الدولة مبادئ توجيهية حدّدت 20 إجراء لدعم الاستهلاك، بما في ذلك تخفيف القيود على شراء السيارات لدعم مبيعات السيارات.

ووفقا لهذه المبادئ التوجيهية، يجب على المناطق التي تفرض قيودا على شراء السيارات وضع تدابير لتخفيف القيود أو رفعها بعد الأخذ في الاعتبار أوضاع كل منها، ودعم شراء سيارات الطاقة الجديدة.

وفي 30 أغسطس، أصدرت وزارة التجارة وست وكالات حكومية أخرى مبادئ توجيهية لتوسيع البرنامج التجريبي الموازي لواردات السيارات، في محاولة لمنح العملاء مزيد من الخيارات وتحقيق انفتاح أكبر لصناعة السيارات.

وأشارت المبادئ التوجيهية إلى أن "موانئ استيراد السيارات الكاملة المعتمدة بحجم سنوي يزيد عن 1000 وحدة يمكنها الاستفادة من سياسات استيراد السيارات الموازية".

وقال عاملون في القطاع إن هذه السياسات تشكّل دفعة قوية لصناعة السيارات في الصين، ما يساعد على استقرار سوق استهلاك السيارات ودعم التنمية المستقرة والصحية لهذا القطاع.

وفي الواقع، يشهد الطلب على السيارات إقبالا كبيرا خاصة في المدن التي تفرض قيودا على شراء السيارات. وبأخذ بلدية بكين مثالا، ففي أغسطس الماضي، سُجل طلب واحد فقط من بين 2262 طلبا للحصول على لوحة سيارة، مسجلا رقما قياسيا جديدا. ومن حيث سيارات الطاقة الجديدة، فقد تجاوز عدد طلبات الحصول على لوحة 440 ألف طلب، في حين يتعيّن على المتقدمين الجدد الانتظار حتى عام 2028.

وقال فو يى فو، محلل الاستهلاك بمعهد سونينغ للدراسات المالية، إن التراجع المستمر في سوق استهلاك السيارات يرجع جزئيا إلى القيود المفروضة على شراء السيارات. مشيرا إلى أن حزمة السياسات الجديدة التي تنطوي على تخفيف القيود المفروضة على شراء السيارات أصدرت إشارات إيجابية إلى السوق، وهذه أخبار جيدة لقطاع السيارات والمستهلكين، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحسّن في جانب الطلب على استهلاك السيارات.

ويرى فو إنه لخلق انتعاش حقيقي للسوق، يتعين على الحكومات المحلية أن تأخذ في الاعتبار أوضاعها الخاصة، مثل البنية التحتية للنقل وتحسين جودة الهواء. وعلى المدى الطويل، يمتلك سوق استهلاك السيارات في الصين آفاقا مشرقة. ومع مواصلة ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف، لا يزال استهلاك السيارات يحتل مكانة هامة. مضيفا أن سوق السيارات في البلاد ينطوي على إمكانات كثيرة غير مستغلة، ومن المتوقع الإعلان عنها مستقبل.