عمان 19 أغسطس 2019 (شينخوا) طالب مجلس النواب الأردني في اجتماع طارئ اليوم (الاثنين)، بإعادة النظر في اتفاقية "وادي عربة" الموقعة مع اسرائيل عام 1994 واستدعاء سفير المملكة في تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وأوصى المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع، بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي لمدينة القدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية.

كما دعا المجلس وزارة الخارجية لاستخدام كافة الأساليب من أجل الضغط على اسرائيل "في الالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية".

وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل، وإبقاء "باب الرحمة" في القدس مفتوحا للمصلين، والتصدي للقوانين "العنصرية والصهيونية" من خلال البرلمان العربي.

وطالب المجلس الحكومة الأردنية بأن "تبعث رسالة لدولة الاحتلال (اسرائيل )، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى".

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة لدى ترؤسه الاجتماع، إن "القضيةَ الفلسطينيةَ تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع".

واكد رفض مجلس النواب المطلق لهذه الإجراءات، محذرا في الوقت نفسه من "العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلم سلطات الاحتلال ودعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر".

بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الاجتماع، ان الملك عبدالله الثاني اعلن موقفاً أردنياً لا يتزعزع وهو أن "القدس خط أحمر"، وان "حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مسؤولية وأمانة يُكرس الوصي عليها كل إمكانات المملكة لتأديتها".

وأضاف الصفدي ان "جهود الحكومة مستمرة لا تنقطع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحماية هوية القدس العربية الاسلامية والمسيحية من محاولات سلطات الاحتلال تغييرها".

وأعلن الأردن أمس الأحد استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان امير فايسيرود "لتأكيد إدانة المملكة الاردنية ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية" في المسجد الاقصى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان ان أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الاسرائيلي "رسالة حازمة" لنقلها فورا لحكومته تتضمن "المطالبة بالوقف الفوري للإنتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

ويتولى الأردن الإشراف على إدارة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفق معاهدة السلام. /نهاية الخبر/