طهران 16 أغسطس 2019 (شينخوا) نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الجمعة) تعهد الجمهورية الإسلامية بأية التزامات مقابل إفراج السلطات في جبل طارق عن ناقلة النفط الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ((تسنيم)) عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله "لم تتعهد إيران بأية التزامات نظير الإفراج عن ناقلة النقط غريس 1."

وكانت محكمة في جبل طارق أصدرت أمس الخميس حكما بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق الشهر الماضي للاشتباه في محاولة الناقلة نقل النفط إلى سوريا فيما يعد "انتهاكا للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي" وهي الاتهامات التي نفتها الحكومة الإيرانية.

وذكر الإعلام الغربي أن رئيس وزراء جبل طار فابيان بيكاردو قرر إطلاق سراح الناقلة غريس 1 بعد تلقيه "تأكيدات مكتوبة رسمية" من الحكومة الإيرانية بأنها لن تُفرغ حمولتها في سوريا.

وأوضح موسوي أن الحقيقة هي أن مسؤولي جبل طارق أثاروا مسألة التعهدات الإيرانية للتعويض عن الإهانة الناجمة عن "قرصنتهم وإجرائهم غير القانوني".

وتابع "لقد أعلنا أن سوريا لم تكن وجهتها (وجهة ناقلة النفط)"، مردفا "وحتى لو كانت سوريا وجهتها، فهذا شأن لا يخص أي طرف آخر."

وقال مشددا "ندعم سوريا في كل المجالات، منها النفط والطاقة. وهذا يتفق مع القانون وليس من شأن أي بلد ثالث."

في السياق ذاته، أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أيضا احتجاز القوات البريطانية الناقلة غريس 1، واصفا الأمر بأنه "غير قانوني".

وتابع ظريف في تغريدة "عقوبات الاتحاد الأوروبي (على سوريا) لا تنطبق على إيران -- وهو موقف يتفق عليه أغلب الأوروبيين. لا شيء يغير الحقيقة: الاحتجاز كان لا يتفق مع القانون بنسبة مئة في المئة."