القاهرة 16 أغسطس 2019 (شينخوا) أكدت وزارة المالية المصرية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 90.5 بالمائة عام 2019 إلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وذكرت وزارة المالية في بيان على موقعها الالكتروني، اليوم (الجمعة) أن الحكومة المصرية نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 بالمائة عام 2017 إلى 90.5 بالمائة عام 2019، وتستهدف أن يصل إلى 82.5 بالمائة عام 2020.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي (2019/2020) وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وشددت وزارة المالية المصرية أن العام المالي (2021/ 2022)، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011.

وأشار البيان إلى أن تحقيق هذا الهدف يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.

ولفت إلى أن هذا سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضا، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ونوه البيان إلى أن تحقيق هذا الهدف يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن، وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة.

وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6 بالمائة في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 بالمائة حتى العام المالي (2021/ 2022)، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وذلك بحسب بيان وزارة المالية المصرية.

وبدأت مصر في عام 2016 تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم الإصلاح بقيمة 12 مليار دولار، حصلت عليه على دفعات.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض دعم الكهرباء والوقود، وفرض ضرائب جديدة وإقرار قوانين جديدة لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إجراءات حماية متنوعة للفقراء.

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا.

وتابعت أنه "يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما تستهدفه موازنة ( 2019/ 2020)".

وأوضحت أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، يؤدي إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أي تغييرات طارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، والعالمي.

كما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

ولفتت المالية إلى أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأردفت قائلة، إن البرنامج "سيؤدي إلى تزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات".

وشددت على أن ذلك من شأنه "ضمان استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أمس "الخميس" تراجع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5 بالمائة من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1 بالمائة في الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6 بالمائة.

كما حقق الاقتصاد المصري نتائج إيجابية جيدة خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6 بالمائة، فيما حققت الميزانية فائضا لأول مرة، حسبما أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الشهر الماضي.

وأكد معيط أن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته مصر يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وأنه يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة السياحة والاستثمار الأجنبي وغيرها.