تونس 13 أغسطس 2019 (شينخوا) اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي، اليوم (الثلاثاء) أن المساواة بين الجنسين "مسألة عادية وضرورية ويجب أن تكون فعلية".

وقالت العبيدي، في تصريحات إذاعية بثت اليوم، إن أجهزة وزارتها "تعمل من أجل تغيير القوانين بهدف تمكين المرأة من المساواة".

وتحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي أقرته في 13 أغسطس من عام 1956.

وبهذه المناسبة، طالب عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي، في رسالة وجهتها إلى الرئيس المؤقت محمد الناصر، بضرورة العمل من أجل "إحقاق مبدأ المساواة بين النوع الاجتماعي وتكريس مشروع قانون المساواة في الإرث".

وشددت الرسالة على ضرورة احترام دستور 27 يناير 2014 من خلال "تجسيد كل ما أقره من حقوق وحريات عامة وفردية ومدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والمضي قدما في تنفيذ مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة".

ويُعتبر مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، مبادرة سياسية كان قد تقدم بها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وحُظيت بتأييد الحكومة التي صادقت عليها ثم أحالتها إلى البرلمان في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، لكنه لم يُصادق عليها لغاية الآن.

وأثار مشروع هذا القانون ومازال، الكثير من الجدل، وسط تباين واضح في الآراء والمواقف حوله، خاصة بعد تأكيد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي رفضها له بسبب تناقضه مع النص القرآني الصريح.

وكان السبسي، شكل في اغسطس 2017 لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلفها بصياغة مُقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللجنة عملها إلى السبسي في يونيو 2018، وتضمن تقريرها تأكيدا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

وأكدت سماح دمق رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، في تصريح بثته اليوم اذاعة (شمس أف ام) المحلية التونسية، أن مشروع قانون المساواة في الإرث "لن يمر خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأوضحت أن مشروع هذا القانون "موجود حاليا لدى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التابعة للبرلمان"، وتوقعت أن يتم تمريره خلال الدورة البرلمانية الجديدة.

وأقرت تونس الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في 13 أغسطس من عام 1956، بعد المصادقة على مجلة (قانون) الأحوال الشخصية التي تضمنت عدّة إجراءات لفائدة المرأة من بينها منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق بقرار من قضائي.