رام الله 5 أغسطس 2019 (شينخوا) بدأت السلطة الفلسطينية التنفيذ الفعلي لقرارها الخاص بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بإلغاء التعامل مع التصنيفات المفروضة على مناطق الضفة الغربية.

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، تُقسم الضفة الغربية لثلاثة مناطق: الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج) التى تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، حسب ما نقل تلفزيون فلسطين الرسمي اليوم (الإثنين)، عن توجه فلسطيني بوقف التعامل مع تصنيفات إسرائيل لمناطق الضفة الغربية.

وقال اشتية إن "سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يومياً على مدننا وقرانا في المناطق (أ) و(ب) و(ج) وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج)".

وتابع "بناءً عليه نحن ندرس أننا سنتعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق (أ)، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها".

وفي الآونة الأخيرة رفضت الحكومة الفلسطينية قرارا اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بالسماح ببناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين مقابل آلاف الوحدات الاستيطانية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وأكدت الحكومة حينذاك أن "البناء في الأراضي المصنفة (ج) حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أو المساواة فيما بينهما".

واعتبرت أنه "لم تعد مصطلحات (أ، ب، ج) قائمة لأن إسرائيل قد انتهكت اتفاقية أوسلو المؤقتة وأنهتها، والجانب الفلسطيني لا يحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصدار السلطة الفلسطينية تعليمات بأنه لم يعد على الفلسطينيين الاتصال بالإدارة المدنية الإسرائيلية للحصول على الموافقة على تراخيص البناء في جميع مناطق الضفة الغربية على حد سواء.

وبهذا الصدد، أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، قبل يومين، أنه يتم لأول مرة بدء وضع مخططات هيكلية تنظيمية في كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها المصنفة (ج).

وقال الصالح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن السلطة الفلسطينية ستمنح التراخيص اللازمة للبناء في كافة مناطق الضفة الغربية "بحسب النمو السكاني" وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق.

وأضاف أن "القانون الدولي لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني".

وأشار الصالح في تصريحات سابقة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إلى أن اتفاق (أوسلو) نص على نقل السيادة على مناطق (ج) إلى السلطة الفلسطينية بعد 13 شهرا من الاتفاق، وهو ما تنصلت منه إسرائيل.

وسبق أن أظهرت دراسة أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) ومقره الضفة الغربية أن الخسائر الفلسطينية السنوية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تقدر بمبلغ 9.46 مليار دولار.

واعتمدت الدراسة حساب الخسائر الاقتصادية في خمسة قطاعات رئيسة، وهي: الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والصناعة والخدمات، والموارد البشرية، علاوة على الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية إلى إسرائيل، بناء على تقدير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عام 2014.

وبحسب الدراسة، بلغت خسائر الفلسطينيين بسبب سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية (مياه، وغاز طبيعي، ونفط، والأراضي الزراعية) نحو 2.63 مليار دولار سنويا.

واشتكى الفلسطينيون مرارا من منع إسرائيل لهم من استغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشاريع استثمارية فيها وفرض قيود مشددة على إصدار التراخيص اللازمة للبناء لاستيعاب النمو السكاني.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ(شينخوا) إن بلدات وقرى فلسطينية تعاني من أزمة سكن حادة نتيجة تزايد النمو السكاني وعدم القدرة في المقابل على التمدد العمراني.

ونبه دغلس إلى أن إسرائيل "تفرض قيودا مشددة على إصدار أي تراخيص للبناء للسكان الفلسطينيين، وغالبا ما تتذرع بدواع أمنية واهية لإلقاء حركة البناء في المناطق المصنفة (ج) شبه منعدمة".

وأشار إلى أنه في مقابل تقييد التمدد العمراني للفلسطينيين، فإن إسرائيل تصعد منذ سنوات أنشطتها الاستيطانية بشكل قياسي في عموم الضفة الغربية وخصوصا المناطق المصنفة (ج).

وشدد دغلس على أن الواقع الحاصل يفرض على الفلسطينيين التمرد على قيود إسرائيل خصوصا أن الأراضي مسجلة بملكيات شخصية مثبتة والبناء فيها لا يجب إبقاء رهنه لأي إذن إسرائيلي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن في 25 من يوليو الماضي أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على هدم إسرائيل عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

واحتجت السلطة الفلسطينية بشدة على أن أعمال الهدم الإسرائيلية المذكورة تمت في منطقة تخضع لسيطرتها المدنية والأمنية، وبالتالي تعد هي صاحبة الولاية لمنح تراخيص البناء فيها.

واعتبر الناشط في لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية صلاح الخواجا، لـ(شينخوا) أن وقف السلطة الفلسطينية التعامل مع تقسيمات إسرائيل لمناطق الضفة الغربية يمثل مدخلا للتخلي عن اتفاق أوسلو.

وقال الخواجا إن "جوهر المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالضفة الغربية تتركز في المناطق المصنفة (ج)، التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى بإجراءات إسرائيلية لضمها بالكامل".

وأضاف أن "إسرائيل تستهدف رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليونين خلال عامين وضم مناطق (ج) كأراض فارغة من السكان إلى سيطرتها الكاملة".

وأكد الخواجا أن "العامل الرئيسي في المقاومة الفلسطينية للاستيطان يجب أن يستند إلى دفع التمدد العمراني الفلسطيني في مناطق (ج) وتعزيز صمود المواطنين فيها للحد من التغول الاستيطاني ومخاطره".