arabic.china.org.cn | 05. 08. 2019

تقرير إخبارى: الإعلان الدستوري في السودان يركز على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب

الخرطوم 4 أغسطس 2019 (شينخوا) وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى اليوم (الأحد) على إعلان دستوري يؤسس لتشكيل حكومة انتقالية لمدة 39 شهرا.

وأقرت الوثيقة الدستورية ، التى حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها، الحصانة الاجرائية لأعضاء مجلس السيادة وحكام الأقاليم، كما ألغت القوانين والنصوص المقيدة للحريات.

وأعطت الوثيقة أولوية لقضية السلام ، وألزمت الحكومة الانتقالية بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة أثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا.

ونصت الوثيقة على أن تعمل الحكومة الانتقالية لتحقيق الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استغلال القضاء وسيادة القانون، بجانب العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقا للقانون.

وبموجب الوثيقة فإن من واجبات الحكومة الانتقالية إنشاء آليات لإعداد ووضع دستور دائم لجمهورية السودان، وعقد مؤتمر قومي دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة من خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة على أن تسند مهمة أعمال وإصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

ونصت الوثيقة على إلغاء كافة القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، ومحاسبة منسوبي النظام السابق على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني.

وخولت الوثيقة الحكومة الانتقالية العمل على تفكيك بنية التمكين للنظام السابق وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وشددت الوثيقة على وجوب العمل من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

وفيما يتصل ببند العلاقات الخارجية ، نصت الوثيقة على وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

والزمت الوثيقة أعضاء مجلس السيادة والوزراء وحكام الولايات أو الأقاليم لدى توليهم مناصبهم بتقديم إقرار سري بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفق القانون.

كما ألزمتهم بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة، ولا يحق لأعضاء مجلس السيادة والوزراء الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية.

ونصت الوثيقة على ان مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا ميلاديا تسري من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحددت الوثيقة اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته فى الآتى :

- تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير

- اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير

- اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

- اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

- اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء

- اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

- إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، إذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.

- إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

- التوقيع على القوانين التي تم إجازتها من المجلس التشريعي الانتقالي.

وفيما يتصل بمجلس الوزراء ، فقد نصت الوثيقة على الآتى :

- مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.

- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.

- اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.

أما فيما يتصل بالمجلس التشريعي الانتقالي ، فقد نصت الوثيقة على الآتى :

- من مهام المجلس التشريعي: سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.

- تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير".

ونصت الوثيقة على أن يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية ، على أن تتبع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة، للمجلس السيادي ، فيما تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.


   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر
 
انقلها الى... :

مقالات ذات صلة

China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号