الجزائر 30 يوليو 2019 (شينخوا) هدد رئيس لجنة الحوار السياسي في الجزائر كريم يونس مساء اليوم (الثلاثاء)، بأن اللجنة ستحل نفسها في حال لم تستجب الرئاسة لشروط التهدئة التي تقدمت بها قبل بدء الحوار مع الطبقة السياسية حول إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال يونس في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية، إنه في حال "لم تستجب الرئاسة للمطالب الموضوعية التي وضعناها أمامها خلال أسبوع، فإننا سنقرر إنهاء اللجنة".

وأوضح ان لجنة الحوار التي تتألف من ست شخصيات سياسية مستقلة "لم تشرع بعد في الحوار مع الطبقة السياسية".

وقال إن ذلك منوط "باستجابة السلطات العمومية للمطالب الحتمية التي وضعناها، كإطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار (الأمني) عن العاصمة أيام المسيرات".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس الماضي أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، كلف فريقا من ست شخصيات وطنية مستقلة لقيادة الحوار الوطني الشامل بين كافة الأحزاب والقوى الحية في البلاد.

وتعهد الرئيس باتخاذ "إجراءات تهدئة للساحة السياسية" تلبية لطلب من لجنة الحوار الوطني، بحسب بيان الرئاسة.

ومن بين هذه الإجراءات دعوة القضاء لدراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية تخفيف الإجراءات الأمنية لضمان حرية التنقل، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام الحكومية "دون إقصاء".

وطالبت لجنة الحوار أيضا بإقالة الحكومة الحالية كمطلب ملح من الحراك الشعبي الذي يرفع شعارات رحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة ايضا عبد القادر بن صالح.

ورحب قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب اليوم بـ"الخطوات المقطوعة" نحو الحوار الوطني، وذلك بعد تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لقيادته، لكنه رفض "الشروط المسبقة" التي طالبت بها اللجنة لبدء الحوار.

وقال إنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".

ووصف قايد صالح الدعوة إلى "إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي كتدابير تهدئة" بأنها "أفكار مسمومة" مشددا على أن "العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء، الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".

كما رفض "الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى" واعتبرها تدابير وقائية تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات.

وشدد على أن "مؤسسات الدولة (الرئاسة والحكومة) تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة، والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد"، في إشارة إلى رفض الجيش رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورحيل الحكومة أيضا.

وأكد أن "القيادة العليا" للجيش تعمل من أجل أن تتمكن الجزائر من "تجاوز المرحلة الحالية".

وحذر "الأبواق" التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور و"السقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول"، وأكد أن "طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه".