رام الله 17 يوليو 2019 (شينخوا) حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، من إقدام إسرائيل على هدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة في حيّ وادي الحمص في شرق القدس بحجة قربها من الجدار الفاصل.

وأدانت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس".

وتنتهي يوم غد الخميس مهلة السلطات الإسرائيلية الممنوحة لأهالي البنايات لإخلائها علما أنها تقع في مناطق (أ) التي تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام أن السلطات الإسرائيلية أكدت أنها بصدد تنفيذ أوامر هدم في المنطقة بدعوى "الحفاظ على حرية حركة الجيش في المنطقة المجاورة للجدار الفاصل" ولإقامة المباني المستهدفة من دون ترخيص.

إلى ذلك نددت اللجنة، بقيام شركة "أنيفيجين" الاسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي تركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية للتحكم بحركة الفلسطينيين والسيطرة عليها من خلال تقنية يمكنها تحديد الأوجه.

وحذرت، الشركة التي تتخذ من بلفسات الإيرلنديّة مقرا لها وتعمل في 43 دولةً، بأن عملها على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال لا يشكل انتهاكا صارخا للخصوصية وحسب بل يشكل أحد أدوات إسرائيل لتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ودعت، السلطات الايرلندية إلى التدخل لوقف نشاط هذه الشركة في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية دون إبطاء.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وبشأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتبرت اللجنة أن "إصرار وزارة العمل اللبنانية على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات اقرها البرلمان اللبناني عام 2010 ".

وقالت، إن "إجراءات الوزارة بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين".

واعتبرت اللجنة، أن محاولة الوزارة "تصنيف اللاجئين في خانة الهجرة غير الشرعية غير مقبول، فضلا على أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير انساني ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم الى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية العادلة".

وأشارت، إلى أن القيادة الفلسطينية تقوم باتصالات مكثفة مع القيادات الرسمية والحزبية في لبنان لتصويب الأوضاع وصولاً إلى حل لا يُجحف بالحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطينيين انسجاماً مع توجهات وقرارات لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني التي تترأسها رئاسة الوزراء اللبنانية.

وكانت وزارة العمل اللبنانية أطلقت حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت إغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم.