واشنطن 13 يوليو 2019 (شينخوا) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يفرض حصص استيراد على واردات اليورانيوم رغم استنتاجات وزارة التجارة بأن اليورانيوم الأجنبي يشكل خطرا على الأمن القومي.

وقال ترامب في مذكرة رئاسية نشرت مساء الجمعة، مشيرا إلى بند التوسعة التجاري لعام 1962 "في هذا الوقت، لن التزم باستنتاجات وزارة التجارة بأن واردات اليورانيوم تهدد أو تعيق أمن الولايات المتحدة كما يُحدد بالبند 232 من القانون".

ويمثل هذا الإعلان ابتعادا عن موقف سابق للرئيس الأمريكي الذي فرض تعريفات جمركية على ورادات منتجات فولاذ وألمنيوم وهدد بفرض تعريفات أخرى على المركبات وفقا لتحقيقات تستند على البند 232".

وتستورد الولايات المتحدة حاليا قرابة 93% من اليورانيوم التجاري، مقارنة بـ85.8% عام 2009. ووفقا لمعطيات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن غالبية اليورانيوم المستورد تأتي من كندا واستراليا وروسيا وكاراخستان.

وكان وزير التجارة الأمريكي ولبر روس، قد قال في تقرير قدمه للرئيس في إبريل الماضي، إن الشركات الأجنبية المملوكة للدول "تشوه الأسعار بالعالم" وتجعل الأمور أصعب كثيرا على المناجم المحلية للتنافس معها.

وغالبا ما تلجأ إدارة ترامب مرارا وتكرارا إلى تفعيل البند أعلاه، وهو نادر الاستخدام جدا بالماضي، الأمر الذي يثير معارضة شديدة من مجتمع الأعمال محليا وعالميا.

ويرى البعض أن اللجوء للتحقيق وفق هذا البند، يعتبر حمائية، قائلين إنه لا يهدف إلا إلى حماية صناعة ظلت تترنح على مدى السنوات الماضية.