9 يوليو 2019 / شبكة الصين / قال أكاديميون مؤخرا إن الحد من روح البحث العلمي المفتوح من خلال مراقبة الطلاب والعلماء الصينيين لا يمكنه إلا كبح التقدم في العلوم بالولايات المتحدة.

وحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الجامعات الأمريكية على مراقبة بعض طلابها وباحثيها الصينيين المقيمين في البلاد. ووفقا لتقرير نُشر في محطة الإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر)، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية تشجع جامعات الأبحاث الأمريكية على وضع بروتوكولات لمراقبة الطلاب والباحثين الزائرين من المؤسسات البحثية الصينية التابعة للحكومة.

ومنذ العام الماضي، زار مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ما لا يقل عن 10 أعضاء في رابطة الجامعات الأمريكية، وهي مجموعة تضم 62 جامعة بحثية، مع قائمة غير مصنفة بمؤسسات البحث والشركات الصينية، حسبما ذكر التقرير.

وقال فريد كيت، نائب رئيس الأبحاث بجامعة إنديانا، لمحطة الإذاعة العامة الوطنية إنهم يُسألون عن العمليات القائمة لمعرفة المختبرات التي يعملون فيها أو المعلومات التي يتعاملون معها. وإن الأمر ليس مجرد مسألة البحث عن سلوك مشبوه بل إنه في الحقيقة يستهدف بلدانا معينة وأشخاصا من تلك البلدان.

وأدت سلسلة من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة المخاوف بين الباحثين الصينيين والأمريكيين الصينيين، بما في ذلك اعتقال العلماء المولودين في الصين، وفصل آخرين عن العمل، وإغلاق معاملهم، بجانب اتصالات وزيارات متكررة من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى العديد من الأفراد دون توجيه أي تهمة وإجراءات مشددة لمنح التأشيرة.

وفي حلقة نقاش بمعهد الصين في نيويورك يوم 27 يونيو الماضي، اتفق علماء أمريكيون صينيون على أن حرية البحث العلمي في الولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة.

وقال فريد يان، رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية إن هذا وقتا حافلا بالتحديات بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن الصين يُنظر إليها على أنها في تنافس مع الولايات المتحدة من أجل الهيمنة العالمية. وسواء كان ذلك صحيحا أم لا، فإن الأمريكيين الصينيين والطلاب الصينيين الموجودين بالولايات المتحدة بشكل قانوني أصبحوا عالقين في المنتصف.

وقال شي شياو شينغ، أستاذ الفيزياء بجامعة تيمبل، إنه يعتقد أن الحد من روح البحث العلمي المفتوح لا يمكنه إلا كبح تقدم العلوم في الولايات المتحدة.

وقبل أربع سنوات، اتهمت وزارة الخارجية الأستاذ الجامعي شي بتقاسم تكنولوجيا شركة أمريكية مع الصين. وأسقطت التهم بعد بضعة أشهر.

وقد اضطر الأستاذ شي، وهو خبير مشهور في الموصلات الفائقة، إلى دفع أكثر من 200 ألف دولار عبارة عن رسوم قانونية وعانى من اضطراب في حياته وعمله. ولديه الآن اثنان فقط من تسعة مشاريع بحثية تمولها الحكومة الفدرالية، ولم يتبق سوى ثلاثة من عشرات الباحثين السابقين في مختبره.

ورداً على تقرير الجمعة لمحطة الإذاعة العامة الوطنية، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يتواصل بانتظام مع المجتمعات المحلية التي يخدمها. وكجزء من هذا التواصل المستمر، يلتقي بمجموعة واسعة من المجموعات والمنظمات والشركات والمؤسسات الأكاديمية.

ووصف الأستاذ الجامعي شي المحققين بأنهم متهورون وقال إنه على الرغم من مرور أربع سنوات على اعتقاله، إلا أنه ما زال يشعر بالقلق من وقت لآخر من أن الحكومة ستلاحقه مجددا بسبب جريمة أخرى.

وقال إنه بمجرد رفع دعوى قضائية ضد أحد العلماء، حتى لو تمت تبرئته، فإن هذه "البقعة" لن يكون من الممكن محوها.

وتذكر جيو يي قوانغ، الأستاذ الجامعي الصيني ومدير برنامج الطاقة المستدامة بجامعة برينستون، أنه انضم في بداية هذا القرن إلى برينستون بعد أن عاش وعمل في اليابان لسنوات.

وقال إنه على الرغم من عدم تحدثه اللغة الإنجليزية بطلاقة في ذلك الوقت، فقد دعته ناسا للمشاركة في بعض الأبحاث، وهذا أمر"لا يمكن تصوره" اليوم.

وأضاف الأستاذ جيو أنه في ذلك الوقت، كان من المعروف أن أي شخص في الولايات المتحدة لديه فرصة لخدمتها. ولكنه الآن، يشعر بالإحباط.

وقال جيو إنه قبل قضية الأستاذ الجامعي شي، أدركنا أن الملكية الفكرية كانت شيئا حساسا، ويجب علينا البقاء واضحين. ولكننا اليوم نناقش بُعدا آخر، وهو التأثير الأجنبي في الأوساط الأكاديمية، ولذلك لا تعرف أين تقع الحدود أو متى تعبر الخط.

وأضاف أن هناك خوفا متزايدا من مكارثية جديدة بين مجتمع العلماء الأمريكيين الصينيين "لأن الحرب التجارية أصبحت في نهاية المطاف حربا تكنولوجية وقد تنتهي كحرب سياسية. وقال "لذلك خلال إقحامنا في النزاع، عليك اختيار جانب واحد".