رام الله 3 يوليو 2019 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الأربعاء)، أن الفلسطينيين "لن يهزموا ولن يقبلوا إلا بنيل حقوقهم الوطنية" في إشارة إلى ضغوطات الإدارة الأمريكية الأخيرة عليهم للقبول بخطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال اشتية في كلمة له خلال مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية الذي انطلقت فعالياته اليوم في الضفة الغربية، "هناك مجموعة في واشنطن يظنون أنهم بخنقنا سيجبروننا على الهزيمة والاستسلام والقبول بصفقة القرن".

وأضاف اشتية، نقول لهم (الإدارة الأمريكية) "الفلسطينيون لن يهزموا ويستسلموا ولن يقبلوا إلا بنيل حقوقهم الوطنية".

واعتبر، "انعقاد مؤتمر سيباد في فلسطين رسالة مهمة في وقت حساس ورد على ورشة العمل الأمريكية في المنامة، لافتا إلى أن من يريد "مساعدتنا يجب ان يتماشى مع الأجندة الوطنية الفلسطينية فلا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد".

وأشار اشتية، إلى أن وجود ممثلي دول شرق آسيا وأعضاء المؤتمر اليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وسنغافورة، وفيتنام، وسلطنة بروناي، والقطاع الخاص الآسيوي ورجال أعمال، "من أجل ما التزم به المجتمع الدولي ومن أجل مساعدتنا في بناء الدولة".

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل "بسرقة الأرض الفلسطينية والأن الأموال (..) طالبنا المجتمع الدولي بتدقيق كافة المقتطعات الإسرائيلية من أموالنا ونأمل أن يكون هذا بشكل جدي، مؤكدا "لن نسمح باستمرار سرقة أرضنا وأموالنا والفلسطيني لديه إيمان داخلي بشيء يسمى روح المقاومة، مزروع داخل قلب كل فلسطيني".

وقاطعت السلطة الفلسطينية ورشة عمل نظمتها الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي في البحرين لبحث الجوانب الاقتصادية من خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وفي السياق اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن "صيغة تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي فاشلة، مؤكدا أن السيادة الفلسطينية على أرضها ومواردها ومعابرها وحدودها وإنهاء الاحتلال هي السبيل الوحيد للازدهار".

وطالب عريقات خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وغير الأوروبي في مدينة رام الله، دول العالم "باستثمار الفرصة في تحويل دعمها السياسي لحل الدولتين إلى واقع عملي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما دعا، تلك الدول إلى "فرض العقوبات على إسرائيل، وحظر منتجات المستوطنات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المتواطئة مع مشروع الاستيطان الاستعماري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في جميع التعاملات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع تربحها من احتلالها".

وأكد عريقات، على "ضرورة خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي والبدء الفوري بمساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها المشروع الاستيطاني والمستوطنين، وهدم المنازل وتشريد سكانها قسراً، وسرقة الأرض وفرض المزيد من القيود في وجههم في أكبر عملية تطهير عرقي يواجهها المقدسيون من أجل تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين".

وشدد، على ضرورة مراجعة الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لضمان عدم انتهاكها لبنودها بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.

وأشار، إلى أن "القدس في خطر شديد كنتيجة لقرارات إدارة ترامب وعجز المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال، حيث تنسق حكومة الاحتلال مع بلديتها غير القانونية ومستوطنيها الإرهابيين ممارساتها غير القانونية والوحشية من اقتحامات متكررة ومنظمة للمسجد الأقصى المبارك، واجتياح القرى وإرهاب مواطنيها".

وحذر عريقات من خطورة سيطرة الحركات الاستيطانية على مباني الكنيسة التاريخية في القدس، مطالبا العالم المسيحي بتوفير الحماية الدولية للوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن القدس ونقله السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في مايو 2018.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.