بيروت 3 يوليو 2019 (شينخوا) تواصلت على الساحة اللبنانية اليوم (الأربعاء) المساعي والمتابعات السياسية والأمنية والقضائية لاحتواء تداعيات وردود فعل أحداث منطقة قرى قضاء (عاليه) في جبل لبنان وسط بروز مؤشرات توحي بالإيجابية في محاصرة التوتر من خلال المعالجة القضائية والأمنية.

وكان التوتر الشديد قد ساد منذ يوم (الأحد) الماضي في منطقة (عاليه) جنوب شرق بيروت بين فصيلين يمثلان الطائفة الدرزية في الحكومة بعد مقتل مرافقين لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عضو (الحزب الديمقراطي اللبناني) برئاسة النائب طلال أرسلان إثر تعرض موكبه لإطلاق نار ، ووجه بعده الحزب الاتهام بالحادثة لأنصار (الحزب التقدمي الاشتراكي) بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط.

وشهدت المعالجات زخما على الصعيد الأمني بتشديد الجيش والأجهزة الإجراءات الأمنية في مناطق التوتر في الجبل وكافة المناطق اللبنانية أما على الصعيد القضائي فسجل بدء التحقيقات مع الموقوفين في أحداث (عاليه) في وقت يستمر فيه تسليم المتورطين وتأكيد الأفرقاء على الإحتكام إلى القانون والقضاء.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن وحداتها أوقفت171 شخصا من جنسيات متنوعة لحيازتهم أسلحة وممنوعات وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وعلى الصعيد السياسي عقد مساء اليوم لقاء بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري ضمه ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزعيم (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط ، وقال بيان صدر بعد الاجتماع أنه جرى "عرض التطورات والمستجدات السياسية والامنية إضافة إلى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي".

كذلك واصل مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم اتصالاته بلقاء زعيم (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط الذي أكد في تصريح للصحفيين على الهدوء والحوار لتثبيت السلم الأهلي وترك القانون "يأخذ مجراه".

كما حذر المجلس المذهبي الدرزي في اجتماع حضره جنبلاط وفعاليات درزية روحية وسياسية من "المس بوحدة طائفة الموحدين الدروز تحت أي شكل من الأشكال".

وقال جنبلاط في تصريح بعد الاجتماع أن "للطائفة أكثر من باب بدءا من باب النائب طلال أرسلان" .

ودعا إلى "عدم إصدار أي كلام استباقي بشأن حادثة (عاليه) وإلى انتظار رأي القضاء فيها.

وحث على "الهدوء والانفتاح على جميع الفرقاء من أجل تثبيت السلم الأهلي والمصالحة والأمن".

وأكد جنبلاط أن "الخطاب الاستفزازي في كل المناطق لا معنى له والذي مع الأسف أدى إلى انفجار أحداث الأحد الماضي".

وطالب جنبلاط الرئيس ميشال عون، بوضع حد لما سماه "تصرفات صبيانية"، وأضاف "إذا كان هناك أي مطلوب للعدالة فنحن تحت سقف العدالة والقانون".

وفي سياق تثبيت التهدئة قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن في "لبنان دولة يجب أن تحافظ على هيبتها، وفيه قضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون".

واعتبر خلال استقباله لوفد من نقابة الأطباء إنه " إزاء ما حصل في منطقة الجبل يوم (الأحد) الماضي، على الجميع أن يتحمل مسؤوليته".

وقال بحسب بيان صدر عن مكتب الإعلام الرئاسي "إذا لم نحترم حرية الآخر والاختلاف في الرأي وحرية المعتقد، تسقط جمهوريتنا التي تقوم على هذه الركائز الثلاث، وهي أيضا العوامل التي تؤدي إلى رقي الشعوب وتقديم الانماء والبناء لها".

بدوره أكد رئيس البرلمان نبيه بري كما نقل عنه زوراه أن "للجبل خصوصية، وتاريخ لبنان السياسي يعرف من خلال هذه الخصوصية ، وما حصل فيه لا يعالج بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده إنما يعالج بترابط هذه الملفات الثلاثة ببعضها ببعض".

من جهته قال وزير الدفاع الياس بو صعب في تصريح للصحفيين بعد استقباله النائب طلال أرسلان والوزير الغريب أن الحادثة التي حصلت مع الغريب تشير إلى تعرضه إلى "كمين".

وأشار إلى أنه تسلم من أرسلان معطيات وفيديوهات عما جرى في الحادثة لوضعها بيد الذين يجرون التحقيق والمخابرات والاجهزة المعنية.

وأوضح انه لمس إيجابية وحرص لدى أرسلان على السلم الأهلي وعلى الحفاظ على السلم في الجبل.

وقال إنه "ليس هناك نية انتقامية أو تصفية حسابات سياسية" معتبرا ذلك " أمرا إيجابيا وعقلانيا" ومؤكدا انه "يمكننا أن نتوصل الى حل يطمئن جميع اللبنانيين".

بدوره كرر أرسلان القول بأن ما تعرض له الوزير الغريب هو "كمين محكم ومحاولة اغتيال".

ورأى أن "مسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي في الحكومة اللبنانية، ليس خاضعا للتفاوض السياسي ، وأن إصرارنا على إحالة القضية على المجلس العدلي يأتي من خلفية أن التعرض لوزير هو تعرض مباشر للسلم الاهلي ولامن الدولة".

وأكد أن "المطلوب الحفاظ على أمن المجتمع" داعيا رئيس الوزراء سعد الحريري " لعدم مقاربة الحادثة من خلفية سياسية وإنما من خلفية الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعددية في البلد".

يذكر أن الإشكالات بين مناصري الحزبين التقدمي والديمقراطي بزعامة كل من جنبلاط وأرسلان كانت اتخذت منحى تصاعدي في السنوات الماضية على خلفية معارضة الأول لدمشق وتأييد الثاني لها إضافة إلى المنافسة التقليدية بينهما في الطائفة الدرزية.

وكان قتل في شهر مايو الماضي أحد مناصري الحزب الاشتراكي في منطقة (الشويفات) بجبل لبنان خلال اشتباك مسلّح بين عناصر من الحزب الاشتراكي وآخرين من الحزب الديمقراطي على خلفية المنافسة الانتخابية./نهاية الخبر/