نيويورك 23 يونيو 2019 (شينخوا) ستساعد مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين على سد حاجة البلدان الآسيوية الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي للبلدان المضيفة وتحسين الرفاه الاجتماعي، وفقا لما ذكره تقرير صدر حديثا عن معهد سياسات مجتمع آسيا.

ويعترف التقرير، الذي يحمل اسم "الملاحة عبر الحزام والطريق"، بالمزايا التي يمكن أن تحققها المبادرة للبلدان المشاركة في المشاريع ذات الصلة ويقدم توصيات مفصلة للسياسات.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تدفع فيه اقتصادات آسيا الديناميكية النمو العالمي بثبات، هناك اعتراف واسع النطاق بأن النقص في الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يثبط آفاق المنطقة.

وأشار إلى ما خلص إليه بنك التنمية الآسيوي من أن المنطقة تنفق نصف ما هو مطلوب فقط للحفاظ على نموها الحالي وللتعامل مع المشاكل الملحة مثل تغير المناخ، تاركة فجوة في تمويل البنية التحتية تتجاوز 800 مليار دولار أمريكي في السنة.

وتشير مبادرة الحزام والطريق، المقترحة في عام 2013، إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، بهدف بناء شبكة من التجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وخارجها.

وأفاد التقرير أن مبادرة الحزام والطريق بعثت الآمال في أن تبدأ الصين في سد هذه الفجوة كونها تشمل مجموعة من المشاريع تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار في أكثر من 125 دولة.

وأضاف التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية على النطاق الذي تقدمه الصين محل ترحيب واضح في العالم النامي.

وبيّن التقرير أن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تساعد في تلبية الطلب الهائل على تطوير البنية التحتية في آسيا، والذي يتجاوز بكثير ما يمكن أن توفره بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المانحة الدولية والحكومات الوطنية، كما أن المبادرة التزام طويل الأجل.

علاوة على ذلك، فإن المبادرات الصينية غالبا ما تتطور إلى برامج منظمة بعناية أكبر مع مرور الوقت، من خلال عملية محاكمة وتصحيح واسعة، مما يسمح باعتماد إجراءات ومعايير محسنة.

وطرح التقرير 12 ممارسة موصى بها تغطي مختلف مراحل مشروع بنية تحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق، تحدد ماهية تنفيذ الممارسة المقترحة ومن ثم تصف الفوائد المتوقعة للصين والبلدان المضيفة للمشروع.

على سبيل المثال، يوصي التقرير بإنشاء صندوق إعداد المشروع التابع لمبادرة الحزام والطريق يمنح المنح وغيرها من أشكال الدعم للدول المتقدمة بطلبات إقامة مشروع تابع للمبادرة، ولا سيما الدول الأقل نموا التي تعاني من قيود الموارد والقدرات، بغية تمكينها من إعداد أو التكليف بإعداد التقارير المتعلقة بالاحتياجات وتحليلات الجدوى.

ومعهد سياسات مجتمع آسيا، الذي تأسس في عام 1956، هو عبارة عن مركز للأبحاث والعمل ملتزم إزاء دفع عملية صنع السياسات الشاملة والفعالية لآسيا والعالم.