القاهرة 23 يونيو 2019 (شينخوا) أكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي لملف "التنمية المستدامة والاتصال مع الأمم المتحدة" الدكتور محمود محيي الدين، أن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من الـ 5 بالمائة المحققة حتى الآن.

وأوضح محيي الدين، على هامش فعاليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي التي عقدت اليوم (الأحد) بالقاهرة، أن قيام مصر بإعداد استراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي ، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات الإنفاق وللاقتراض والسداد، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشاد بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة "مصر 2030" الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامي 2016 و2018.

كما استعرض محيي الدين أهمية تزامن إنشاء صناديق سيادية مع جهود تحديث وتعزيز المالية العامة ، وتحقيق إيرادات ضريبية أفضل، خاصة وأن مصر تشهد تحسنا ملحوظا في نسب التحصيل الضريبي .

وأوضح أنه في إطار الضريبة التصاعدية يتم الوصول إلى إيرادات أفضل لأن العبء الضريبي يكون واضحا والإنفاق أفضل، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يستهدف هذا القطاع.

وقال إن مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، كما تم في أيرلندا وماليزيا بتنسيق إدارة الأصول المملوكة من الدولة والالتزامات التي عليها وكيفية تحقيق أكبر عائد منها، وصندوق آخر "تراكمي" بالنقد الأجنبي، يعمل جنبا إلى جنب مع جهود الإصلاح المالي على تحقيق أفضل توازن مالي.