رام الله 22 يونيو 2019 (شينخوا) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت)، رفضه التعامل مع أي حل اقتصادي للقضية الفلسطينية ما دام لم تحل سياسيا، في إشارة إلى ورشة العمل الأمريكية المقررة إقامتها في البحرين الأربعاء المقبل تحت عنوان (الإزدهار من أجل السلام).

وقال عباس في كلمة له قبيل ترأسه اجتماع للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "لن نحضر ورشة المنامة بسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم قبل أن يكون هناك وضع سياسي".

وأضاف عباس، "ما دام لا يوجد وضع سياسي فنحن لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي".

وجدد عباس التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، قائلا "لازلنا على موقفنا بأنها لا يمكن أن تمر لأنها تنهي القضية الفلسطينية".

ويقاطع الفلسطينيون ورشة العمل الأمريكية المقررة في البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث الجوانب الاقتصادية في الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018.

إلى ذلك قال عباس، إن الجانب الفلسطيني "لن يستلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل منقوصة وعليها دفع الأموال كاملة وإذا كان هناك أي نقاش مستعدون لمناقشته فيما بعد".

وأضاف، أن "خصم إسرائيل الأموال بحجة أننا ندفع للشهداء والجرحى والأسرى فهذا أمر لا نقبل به"، مبديا استعداده "للحوار مع الجانب الإسرائيلي إذا شاؤوا ليس في موضوع الخصم وإنما كافة المواضيع المعلقة الاقتصادية والمالية".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

وتستقطع إسرائيل في الأصل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وأعلن عباس، أن الاجتماع "الهام سيناقش قضايا أخرى في ظل هذا الظرف بعمق لاتخاذ القرارات المناسبة بها". /نهاية الخبر/