طرابلس 21 يونيو 2019 (شينخوا) بعد أيام قليلة من طرح فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لمبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة في ليبيا تنتهي بإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، قوبلت بالرفض من قبل المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني"، مؤكدا استمرار عملية تحرير طرابلس.

وعلى الرغم من هذا الرفض، لكن المبادرة تحظى بتأييد دولي وأوربي كامل، لكن نجاحها قد يحتاج إلى تنازلات من قبل المشير حفتر لنجاحها، الأمر الذي يبدو معقدا ويحتاج لضغوط إقليمية ودولية، لإقناعه بفرصة نجاح الحل السياسي على حساب العسكري.

يؤكد فرج التكبالي، المحلل السياسي الليبي في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الجمعة)، بأن فرصة نجاح مبادرة السراج ممكنة، شريطة فرض الضغوط الإقليمية والدولية على كافة الأطراف بما فيها حفتر.

وأضاف التكبالي، "اقتربنا من 3 أشهر من المعارك ولم يستطع أحد الأطراف حسم المعركة لصالحه، وهذا دليل قوي إلى أن الحل العسكري ربما يكون غير مجدي، وبالتالي يجب البحث عن طريقة أخرى يمكن من خلالها حل الأزمة وإنهاء سيطرة الميليشيات في طرابلس".

وأشار المحلل السياسي بأن "شريحة كبيرة من الليبيين مع الجيش ومع استلامه مقاليد الأمور، وتمكين أي سلطة مستقبلا من ممارسة مهامها دون ضغوط، لكن يبدو أن الطريقة الحالية غير ذات جدوى، ولا ضير في مراجعة الأمر" .

وقال إن مبادرة السراج تحتوي على نقاط عملية يمكن البناء عليها أو تصحيح وتغيير بعض بنودها، لتتوافق مع وجهة نظر القوات المسلحة التي يمثلها حفتر.

وطرح رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأحد الماضي مبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تتضمن عقد "ملتقى وطني" للاتفاق على خارطة طريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الجاري.

وتضمنت المبادرة تشكيل "هيئة عليا للمصالحة الوطنية"، والاتفاق على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا.

كما دعا السراج من خلال مبادرته، مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعمها وتكون مخرجاتها ملزمة للجميع، وتشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة "للاستحقاقات الانتخابية".

وأبدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ترحيبهما بالمبادرة السياسية التي طرحا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتعهدتا بتقديم كل الدعم لإنجاح أي مبادرة أو حوار يشجع على الحل بعيدا عن الحل العسكري.

لكن المبادرة رفضها المشير خليفة حفتر، ووصفها بـ "المفتقدة الجدية وخالية من بنود معالجة الأزمة".

كما أكد استمرار العملية العسكرية لتحرير طرابلس من الإرهاب والمليشيات، وأن العملية "لن تتوقف حتى تنجز كافة أهدافها".

وأشار إلى عزم الجيش المساعدة على الدخول في "مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة "، إلى جانب تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تجهز للمرحلة الدائمة عبر انتخابات والعودة للمسار الديمقراطي، من خلال تجهيز قانون انتخابات جديد إلى جانب تشكيل لجنة دستور جديد ووضع قانون للاستفتاء.

بدورها، ترى إيمان جلال الأستاذة الجامعية، بأن رفض حفتر لمبادرة السراج منطقي؛ لأن كل الاتفاقات السابقة بينهما، واجهت صعوبة في التنفيذ من قبل حكومة الوفاق ومن يقف ورائها من الميليشيات، لذلك تحركه العسكري كان ضرورة بعد يأس حفتر من السراج.

وأوضحت الأستاذة الجامعية في حديثها لوكالة أنباء ((شينخوا))، " لقد اجتمعا (حفتر والسراج) عديد المرات وفي عواصم أوروبية مختلفة، دون أن يتمكن السراج عبر حكومته من إحداث الفارق أو التغيير في المشهد، بل ظلت طرابلس رهينة لتغول قادة المليشيات ولا أحد يستطيع معارضتهم".

ومضت قائلة" أرى أن الحل العسكري والتحرك السياسي يجب أن يتحركان في آن واحد وبطريقة متناسقة، بمعنى لا يرفض حفتر أي مبادرة أو ملامح خطة سياسية، بل يستثمرها لصالح الجيش عبر فرض شروط عليها، وتطويعها لصالح فرض الجيش والشرطة سطلتاهما على كامل ليبيا خاصة العاصمة".

وتشهد ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات "الجيش الوطني" وقوات موالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، منذ إعلان المشير حفتر، في الرابع من أبريل الماضي عن عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس" قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.