صنعاء 21 يونيو 2019 (شينخوا) علق برنامج الأغذية العالمي عملياته بشكل جزئي في اليمن خاصة في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية في البلاد، منذ أواخر العام 2014.

وقال البرنامج الأممي إنه بدأ تعليقاً جزئياً لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء في اليمن.

وأضاف في بيان بث على موقعه الالكتروني "تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيداً عن الفئات الأشد احتياجاً في اليمن".

وأوضح البيان "يظل توفير الغذاء للأطفال والنساء والرجال الأشد معاناة من الجوع في اليمن على رأس أولويات برنامج الأغذية العالمي، ولكن كما هي الحال في أي منطقة نزاع، يسعى بعض الأفراد للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيداً عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه".

وتابع "البرنامج كان يسعى للحصول على الدعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي من شأنه أن يحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه".

ولفت إلى أنه "ولسوء الحظ، لم نتوصل إلى اتفاق بعد.. إن نزاهة عملياتنا أصبحت مهددة، كما أن مسؤوليتنا تجاه من نساعدهم أصبحت مقيدة".

واستدرك البرنامج "أنه على أتم استعداد لاستئناف عمليات توزيع الأغذية على الفور بمجرد توصلنا لاتفاق".

وأشار البرنامج الاممي إلى أن قرار تعليق عمله في صنعاء يحظي بدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، مما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص.

وحملت الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية قرار برنامج الاغذية العالمي.

وقال بيان للخارجية اليمنية، إنها تدين "بأشد العبارات استمرار قيام مليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن".

وحملت الوزارة "المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، وخاصة في مدينة صنعاء".

وأكدت أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل مليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من أجل العدول عنها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن، حسب البيان.

ولم يعلق الحوثيون اليوم على البدء الفعلي بتعليق عمل البرنامج في مناطق سيطرتهم.

لكن الجماعة قبل ايام قالت إن "منظمات وجهاتٌ تعمل مع أجهزة مخابرات دولية تبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول العدوان تحت عنوان العمل الإنساني مستخدمة أسوأ أنواع الخداع والتضليل".

واتهمت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (هيئة تابعة للحوثيين)، إن لديهم وثائق وإثباتات بحالات وقائع فساد لبرنامج الأغذية العالمي تم فحصها ومعاينتها من قبل لجنة فنية مختصة آخرها الكشف عن باخرتين محملتين بمواد غذائية لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وقال الصحفي اليمني محمد عبدالملك، إن قرار تعليق برنامج الاغذية العالمي خطوة مهمة لوضع حد لعمليات النهب والمتاجرة التي تتعرض لها المساعدات الانسانية في اليمن.

وأوضح عبدالملك لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن قرار برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياته جزئيا جاء بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة مع الحوثيين والذي قال عنهم بانهم "يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى".

وأضاف "هذه الخطوة قد تؤثر على أوضاع آلاف الاسر التي هي بأمس الحاجة للمساعدات للبقاء على قيد الحياة".

وأشار إلى أن عمليات النهب المنظمة من قبل الحوثيين والمتاجرة بها في السوق السوداء والموثقة لدى البرنامج الاممي وفي الاعلام حرمت آلاف الأسر المعوزة من الحصول على مستحقاتها من المساعدات وكانت سببا رئيسيا لقرار البرنامج الاممي.

وأكد الصحفي عبدالملك، ضرورة الضغط على الحوثيين بتحييد الاعمال الانسانية، وترك المنظمات الاغاثية تعمل على مساعدة المجتمعات المحلية التي بات الجوع يتهدد حياتها.

وتشهد اليمن نزاعا دمويا منذ 2015، بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة ثانية، مخلفا أوضاعا مأساوية على كافة الاصعدة.

وتصنف الأمم المتحدة اليمن بأنه يواجه "أسواء أزمة انسانية في العالم".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 24 مليون يمني (من أصل 30 مليونا) بحاجة للمساعدات.

ويقدم برنامج الاغذية العالمي في اليمن مساعدات غذائية تقدر بنحو 130ألف طن لأكثر من 10 ملايين شخص شهريا في أنحاء متفرقة من اليمن.