القاهرة 21 يونيو 2019 (شينخوا) أرجع خبراء اقتصاديون، انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ونجاح السياسات النقدية للبنك المركزي في مصر.

وفقدت العملة الأمريكية أكثر من 124 قرشا منذ بداية العام الجاري، بما يعادل نحو 7% من قيمتها، حيث هبطت من مستوى 17.88 جنيه في بداية العام إلى 16.64 جنيه اليوم (الجمعة).

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.

وفى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في مصر يرجع إلى قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل الأجانب لأموالهم ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار بصورة كبيرة في البنوك التجارية، ودفع الدولار نحو الانخفاض أمام الجنيه.

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، أنه من بين الأسباب أيضا "تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة عامة، وتحدث المؤسسات المالية عن الاقتصاد المصري بصورة إيجابية، وكذلك تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير ما كانت تدفعه لاستيراده".

وأشار كذلك إلى "تحسن إيرادات السياحة وأرباح قناة السويس، وزيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج، وتقلص الفجوة بين الصادرات والواردات".

ورأى جاب الله، أن القضاء على السوق السوداء للدولار يعد نجاحا للسياسات النقدية للبنك المركزي، وهو أمر جعل الأشخاص لا يريدون الاحتفاظ بالدولار كوعاء إدخاري مثل الماضي.

ولم تشهد السوق المصرية انخفاضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة على الرغم من انخفاض أسعار الدولار.

وعزا جاب الله، هذا الأمر إلى أن الواردات المصرية لا تتأثر بانخفاض الدولار إلا بعد مرور فترة زمنية، لأن هذا الانخفاض يؤثر على التعاقدات المستقبلية وليس السلع المتواجدة فى السوق حاليا، والتي تم استيرادها بسعر مرتفع.

وتابع "كما أن سعر الدولار الجمركي على السلع لم ينخفض، وهو ثابت عند مستوى 16 جنيها منذ أكثر من 8 أشهر".

وأردف أن "عدم تأثر أسعار السلع بانخفاض الدولار ظاهرة عامة فى الكثير من الدول، لكنها تظهر فى مصر بصورة مبالغ فيها"، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة من إجراءات لإعادة هيكلة سوق التجارة الداخلية مازال يحتاج إلى الكثير من الوقت.

ولفت إلى أن انخفاض الدولار يجب أن يتم بصورة تدريجية ومتزنة، خوفا من أن يؤدي إلى حالة من الارتداد نحو الارتفاع بصورة غير مبررة، وذلك فى حالة قررالمستثمرون فى الأموال الساخنة الخروج من السوق بصورة جماعية.

واستطرد أنه "من مصلحة الاقتصاد المصري الحفاظ على سعر الدولار عند مستوى 16 جنيها، وفى حال انخفاض الدولار إلى هذا المستوى يجب أن تقوم الدولة بخفض معدلات الفائدة، وهو ما سيؤدى إلى تشجيع الاستثمار".

من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس.

وأعلنت وزارة المالية المصرية مطلع يونيو الجاري وجود "زيادة ملحوظة" في إيرادات قناة السويس، التي بلغت خلال العام المالي 2018 - 2019 نحو 104.2 مليار جنيه مصري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القناة.

ومن ضمن الأسباب أيضا، حسب إبراهيم، ارتفاع الصادرات المصرية التي تقترب من 26 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب زيادة الاستثمار المباشر، وهي موارد تتحرك بشكل إيجابي، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.

ورأى أن عدم انخفاض أسعار السلع في مصر ليست له علاقة بسعر الدولار، لأنه مكون ثاني من مكونات عديدة فى تكلفة الإنتاج، ويختلف من سلعة لأخرى.

وتوقع أن يواصل الدولار الانخفاض خلال الفترة المقبلة حتى يصل سعره إلى 16 جنيها في نهاية العام الجاري.

أما الدكتور محمد عطوة أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، فرأى أن انخفاض سعر الدولار يعود إلى عدة أسباب أبرزها وجود احتياطي نقدي كبير فاق المعدل المطلوب.

وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع يونيو الجاري ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه إلى 44 مليارا و274.9 مليون دولار في نهاية مايو الماضي.

وتابع أنه "من المنطقي انخفاض قيمة الدولار بسبب اكتشافات الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة المصرية وقرب وصولها لمعدلات عام 2010، وأيضا تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت نحو 26 مليار دولار".

وأرجع عطوة، عدم انخفاض أسعار السلع فى السوق المصرية إلى المضاربات التي تحدث فى السوق، ما يجعل أسعار السلع فى ارتفاع بغض النظر عن انخفاض الدولار.