غزة 19 يونيو 2019 (شينخوا) حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم (الأربعاء)، من تداعيات تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على اقتصاد القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف العام 2007.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن الأزمة المالية للسلطة تنذر بتداعيات خطيرة على اقتصاد غزة المتهالك، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي.

ونبه الحايك إلى أن السلطة تمول قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة، خصوصاً رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الخاص.

وحذر من إضافات قاسية لحجم التعثرات الاقتصادية في قطاع غزة في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر ووجود مئات آلاف الشيكات المرتجعة، وانخفاض مستوى السيولة النقدية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم المالي وتدني الحركة الشرائية.

وأوضح الحايك أن المرحلة الراهنة في غزة بالأصعب والأكثر سوءاً وتدهوراً مع توقف نشاط أكثر من 95 في المائة من المصانع والمنشآت الاقتصادية ووصول معدل لأكثر من 52 في المائة فضلا عن انخفاض معدل دخل الفرد اليومي إلى 2 دولار يوميًا فقط.

ولفت إلى ما يتضمنه الحصار الإسرائيلي من قيود على حركة التجار ورجال الأعمال وأنواع السلع والبضائع المستوردة، إلى جانب عدم إيجاد رؤية اقتصادية قادرة على مجاراة الأزمات المتراكمة منذ سنوات.

وأكد الحايك ضرورة وجود تدخل فاعل للحكومة الفلسطينية تجاه إنهاء الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة والضغط لإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعداد الخطط اللازمة لتجاوز الوضع الراهن للحيلولة دون الانهيار الشامل للأوضاع.

ودعا جميع الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحل أزمة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية وتفادي تفاقم الازمة المالية للسلطة.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.

ويقول مسئولون في السلطة الفلسطينية إن أزمتها تكمن في محدودة البدائل لسد العجز الحاصل في موازنتها بعد وقف المساعدات الأمريكية بشكل كامل وتراجع المساعدات الدولية لها وهو ما يزيد من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي بشأن أموال الضرائب. /نهاية الخبر/