تونس 19 يونيو 2019 (شينخوا) بدأ عدد من النواب البرلمانيين التونسيين، اليوم (الأربعاء) في التوقيع على عريضة للطعن في دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات التي صادق عليها البرلمان مساء أمس خلال جلسة عامة.

وبلغ عدد النواب الموقعين على هذه العريضة في منتصف اليوم، 12 نائبا من مختلف الكتل النيابية، علما وأن الأمر يتطلب توقيع 30 نائبا عليها حتى تنظر فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بإعتبار انه لا توجد في تونس حتى الأن محكمة دستورية.

وأثارت تلك التعديلات جدلا واسعا يرجح أن تتسع دائرته خلال الأيام القادمة، خاصة وأن أحد بنودها تمنع رجل الأعمال التونسي نبيل القروي، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ألفة تراس، رئيسة جمعية "عيش تونسي"، وعبير موسي رئيس الحزب الحر الدستوري.

وكان البرلمان التونسي، قد صادق مساء أمس، على تلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، وذلك قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر تنظيمها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وتمت المصادقة عليها بموافقة 128 نائبا من أصل 2017، بينما رفضها 30 نائبا وتحفظ عليها 14 نائبا، لتصبح بذلك نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية .

وتفرض التعديلات، على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رفض ترشح " كل من يثبت لديها استخدامه لخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يدعو إلى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان، أو يمجد الإرهاب، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون"./ نهاية الخبر/