القاهرة 17 يونيو 2019 (شينخوا) أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم (الإثنين)، أن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن نحو 200 مليار دولار، تم ضخها في الاقتصاد الوطني.

وقال عامر، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا 2019"، إن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية يونيو الجاري، لكن هناك أشكالا للتعاون يجري مناقشتها حاليا بين الحكومة المصرية والصندوق.

وأكد أن مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي الآن أفضل بكثير مقارنة بما كان عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبحت مصر ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها المؤسسات الدولية نظرة متفائلة.

وأوضح أنه سيتم طرح ما بين 30 إلى 40 % من بنك القاهرة في البورصة وذلك في نهاية العام الجاري، كما أن هناك عروضا جديدة لشراء المصرف المتحد يجري التفاوض بشأنها.

وبالنسبة للدين الخارجي المصري، أكد عامر أنه مازال في الحدود الآمنة والمتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووقعت مصر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على 12 مليار دولار.

وحصلت القاهرة بالفعل على 10 مليارات، ومن المنتظر أن تحصل على مليارين آخرين هذا العام.

وجاء تحرير سعر الصرف في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي، تضمن رفع الدعم عن الوقود والطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات الإصلاحية. /نهاية الخبر/