الجزائر 17 يونيو 2019 (شينخوا) أصدرت محكمة جزائرية اليوم (الإثنين) حكما بالسجن 6 أشهر ضد رجل الأعمال علي حداد في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب بحسب ما ذكرته إذاعة الجزائر الحكومية.

وحكمت المحكمة بتغريم علي حداد بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار (حوالي 450 دولارا أمريكيا) ومصادرة جوازي سفر والمبلغ المالي (4000 يورو و 400 ألف دينار جزائري) الذي كان بحوزته عند توقيفه على الحدود مع تونس أواخر مارس الماضي، وقد صدر في حقه أمرا بالمنع من السفر بعد توقيفه بتهمة حيازته لجوازي سفر.

وكان النائب العام لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بحق علي حداد و100 ألف دينار غرامة.

ودافع حداد عن نفسه بتأكيد أن حيازته لجوازي سفر "أمر عادي" مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين "عدة مرات" في رحلاته إلى الخارج.

وبرر امتلاكه جواز سفر آخر بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران.

وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد طلب تقدم به إلى رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال".

ولا يزال رجل الأعمال المثير للجدل متابع في عدة قضايا فساد يجري التحقيق فيها على مستوى مصالح الأمن والقضاء.

وشغل حداد الذي تقدر ثروته بنحو 3 مليارات دولار أمريكي منصب رئيس منتدى المؤسسات الجزائرية، أكبر منظمة لرجال الأعمال الجزائريين، قبل أن يستقيل منها عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي كان من أكبر داعميه.

وأصدرت النيابة العامة في الأول من إبريل الماضي أوامر بمنع مجموعة من رجال الأعمال الكبار من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج، من بينهم علي حداد.

وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة إيداع كبار المسؤولين الجزائريين السابقين وبعض كبار رجال الأعمال الحبس المؤقت في قضايا تتعلق بالفساد فيما يبدو محاكمة لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ونزولا عند المطالب الشعبية في محاكمة الفاسدين التي أيدها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ويتعلق الأمر برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.

وأمر قاضي التحقيق ليلة أمس (الأحد) بإيداع رجل الأعمال مراد عولمي الحبس المؤقت ضمن نفس القضايا، ليلتحق بكبار رجال الأعمال الذين كانوا على صلة كبيرة بنظام بوتفليقة أبرزهم علي حداد ويسعد ربراب والإخوة كونيناف.

ونشرت المحكمة العليا قائمة من 12 مسئولا كبيرا كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر أحال ملفاتهم في 26 مايو الماضي للتحقيق الابتدائي في قضايا "جزائية".

ويتعلق الأمر بالإضافة إلى أويحيى وسلال وبن يونس بوزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان الذي شغل أيضا منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووزير النقل الأسبق عمار تو والمالية الأسبق كريم جودي والتجارة الأسبق عمارة بن يونس والأشغال العمومية والنقل الأسبق بوجمعة طلعي والزراعة السابق عبد القادر بوعزقي والأشغال العمومية الأسبق عمار غول والصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ومحافظ العاصمة الجزائر السابق عبد القادر زوخ ومحافظ ولاية البيض الحالي محمد جمال خنفار.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس بوضع كريم جودي وعمار تو تحت الرقابة القضائية.

وتأتي هذه التحقيقات بعد أن دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى التعجيل في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاختلاسات التي طالت أموال الشعب./نهاية الخبر/