عمان 12 يونيو 2019 (شينخوا) أكدت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء)، أن أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي للقضية الفلسطينية.

وجاء التأكيد الأردني على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال لقاء بممثلي وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت الوزيرة الأردنية إن "أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".

وشدّدت على أن "موقف الأردن الذي يقوده الملك عبدالله الثاني ويعبر عنه في مختلف المحافل واضح وغير قابل للتأويل".

وأوضحت أن "حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينص على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين".

وأشارت إلى أن "الأردن لطالما حذر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن "الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.

ويرفض الفلسطينيون بشدة ورشة عمل ستنظمها الإدارة الأمريكية هذا الشهر في البحرين لبحث الشق الاقتصادي من خطتها المرتقبة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، مؤكدين أن حل القضية لن يكون الا بالحل السياسي.

وأعربت الحكومة الفلسطينية اليوم عن "الأسف" إزاء الإعلان عن مشاركة الأردن ومصر في ورشة عمل البحرين.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018.