مقابلة: خبراء عرب: التنمر التجاري الأمريكي يلحق الضرر بالآخرين ولن يعود على واشنطن بالفائدة

بكين 26 مايو 2019 (شينخوا) أكد خبراء عرب على أن سلوك التنمر التجاري الأمريكي لا يلحق الضرر بالدول الأخرى فحسب، بل سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، وتنمية الاقتصاد العالمي بشكل عام.

-- الأحادية والحمائية وراء سياسة التعريفة الجمركية الأمريكية

قال محمود ريا، مدير موقع "الصين بعيون عربية" خلال مقابلة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "تسود العلاقات الدولية في هذه الفترة حالة من الشك وعدم اليقين. أما ما جعل العالم يصل إلى هذه المرحلة فهو بالتأكيد ممارسة الولايات المتحدة لسياسة التنمّر على مختلف الدول في العالم".

وذكر أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بما فيها فرض التعريفات الجمركية الإضافية على الواردات الصينية، ليست منفصلة عن بعضها، وإنما تندرج في إطار سياسة ثابتة تتبعها إدارة ترامب، وتقوم على السعي من أجل إركاع الشركات الصينية، وبالتالي تأخير تنمية الاقتصاد الصيني.

وقالت الخبيرة الاقتصادية التونسية، جنات بن عبد الله، أن التنمر التجاري الذي تمارسه واشنطن اليوم تجاه الصين، والذي وصل الى التهديد بتقويض النظام التجاري متعدد الأطراف، هو أحد أوجه الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان هيمنتها على الاقتصاد العالمي. لذا، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية على العديد من المنتجات وخاصة المنتجات الصينية ذات المحتوى التكنولوجي العالي والتي أصبحت تشكل تهديدا لموقع الصدارة الذي تمتعت به الشركات الأمريكية طوال القرن الماضي.

أما عبد الله السلوم، وهو باحث اقتصادي ومستثمر كويتي، فقال بأنه هنا يمكن الإدراك بأن الغاية من فرض التعريفات الجمركية الأمريكية ليست لتصحيح مسار اقتصادي، بل تغيير هذا المسار بشكل كامل، وهو تغيير يسعى لإتمام اتفاقيات تجارية وسياسية جديدة، تزيد من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

-- التنمر التجاري الأمريكي يلحق الضرر بأمريكا والآخرين

وأضاف محمود ريا أن المراقبين الاقتصاديين العالميين يؤكدون على أن الاقتصاد الصيني سيتضرر على المدى القصير من الإجراءات الأمريكية، ولكن هؤلاء الخبراء يُجمعون بالمقابل على أن الصين ستكون قادرة على تخطي هذه المصاعب والاستمرار في تحقيق نمو طبيعي، بينما سيكون المتضرر الأكبر هو الاقتصاد الأمريكي، بما فيه الشركات الأمريكية المختلفة، وكذلك المواطنون الأمريكيون الذين سيشعرون بشكل مباشر بالتأثيرات السلبية الناجمة عن التوترات التجارية الأمريكية-الصينية.

وأشار إلى أن الأضرار الاقتصادية لن تقتصر بالطبع على الصين والولايات المتحدة، وإنما ستعاني منها مختلف الاقتصادات بالعالم، بما فيها اقتصادات المنطقة العربية، التي ستعاني من التباطؤ الاقتصادي ومن سياسة الحمائية، ما يؤدي إلى غلاء الأسعار وضمور الانتاج. وبالنسبة للعديد من الدول العربية، فإن انخفاض الطلب على النفط نتيجة تباطؤ دوران عجلات المصانع في الدول الصناعية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، سيعني شح العملة الصعبة التي تدخل صناديق الدول المنتجة للنفط، وبالتالي يتأثر النظام الاقتصادي العربي بشكل عام.

من جانبه، قال سامي القمحاوي، الخبير المصري بالشؤون الصينية إن ما يؤكد على أن الانفتاح يسهم في نمو الاقتصاد المحلي والعالمي، أن محاولات الإدارة الأمريكية لفرض الحمائية والتعريفات الجمركية على منتجات الدول الأخرى وفى مقدمتها الصين، أضرت بالاقتصاد الأمريكي نفسه، أكثر مما أضرت بالاقتصادات الأخرى.

ولفت إلى أن هذا التوجه الأمريكي جعل إدارة ترامب تقف وحيدة على طرف واحد يدعو إلى الرجعية الاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعريفات كانت سببا في بروز الخلافات بين الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء التاريخيين لها، مثل كندا وفرنسا وألمانيا.

وأشار عبد الله السلوم إلى أن الدول التي يقوم اقتصادها على واردات بعقود أمريكية ذات منشأ صيني، ستعاني من ارتفاع قيمة الواردات، الأمر الذي يوجه اقتصادها إلى الكفة السلبية في الميزان التجاري.

-- العودة إلى المفاوضات هي الوسيلة الصحيحة لحل المشاكل

ذكر محمود ريا أن الولايات المتحدة تترك فرصة النمو الطبيعي للاقتصادات العالمية بعيداً، بينما تمارس "اللعبة الصفرية" التي تقوم على أساس حصول الولايات المتحدة على كل شيء، انطلاقاً من الاستراتيجية القائمة على مبدأ "أميركا أولاً"، وقد جعلت القوى الدولية والإقليمية الأخرى مضطرة إلى اتخاذ السياسات الدفاعية لمواجهتها.

وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن أفكارها الأحادية والحمائية في أسلوب التعامل مع دول العالم الأخرى، ولا سيما الصين، وتضع حدا حازما لهذا التوجه التصادمي في الاقتصاد العالمي. والوسيلة الصحيحة الوحيدة هي الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف، ويساعد على تهيئة الأرضية لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وهو ما تدعو إليه الصين، كأساس جديد للعلاقات الدولية، حيث تنمو الاقتصادات العالمية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وتترعرع معا، وتتكامل وتتواصل وتتفاعل في إطار عولمة منفتحة وعادلة ومتناغمة.

وأفاد عبد الله السلوم بأنه في حال كان الهدف هو تعزيز الاقتصاد العالمي، فلا شك في أن السياسة الأمثل هي التجارة الحرة الواضحة بين الصين والولايات المتحدة، أي أن تُلغى التعريفات الجمركية الإضافية على الصادرات والواردات بين البلدين. ومثل هذه السياسة تكون قائمة على دراسات إحصائية وشفافة تبين مفاصل القوى والضعف والفرص والتهديدات لدى الاقتصادين، ثم تُبنى عليها العلاقة التجارية التي تخدم كلا منهما.

وقالت جنات بن عبد الله إن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة أحادية الجانب تقوم على الحمائية التجارية، هو سلوك يعتبر عكس ما تسعى منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى ترويجه، كما أنه من حق الصين اللجوء إلى مواجهته لحماية شركاتها واقتصادها.

وأشار سامي القمحاوي إلى أن الاقتصاد الصيني سيظل فى مقدمة الاقتصادات الكبرى إسهاما في دفع نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن نسبة إسهام الصين في نمو الاقتصاد العالمي هي الأعلى بين الدول الكبرى.

وأوضح محمود ريا قائلا إنه "في هذه الحالة، يبدو أن الإدارة الأمريكية، إذا استمرت في اعتماد هذه السياسة التهجمية الضارة، فهي كمن يُطلق النار على نفسه أولاً، قبل إطلاقها على الآخرين"./نهاية الخبر/