قطر: معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب حلولا سياسية عادلة لقضايا المنطقة

الدوحة 24 مايو 2019 (شينخوا) أكدت قطر اليوم (الجمعة) أن المعالجة الناجعة للتحديات الاقتصادية في المنطقة تتطلب توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك تعقيبا على الدعوة الأمريكية لعقد ورشة اقتصادية في المنامة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية اليوم في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي "تابعت دولة قطر دعوة الولايات المتحدة الامريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان".

وأضاف البيان أن دولة قطر ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأكد أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وشدد على أنه هذه الظروف لن تتوفر دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن ذلك الإطار يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان ختاما أن دولة قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يساهم في معالجة التحديات كافة التي تواجهها المنطقة العربية ككل، مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا البيان القطري بعد أيام من زيارة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدوحة في الفترة بين 20 - 22 مايو الجاري، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وكان السفير الفلسطيني لدى الدوحة منير غنام قد صرح بأن الرئيس الفلسطيني بحث مع أمير قطر تنسيق المواقف المشتركة، في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها القضية الفلسطينية، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

كما يجيء البيان بعد إعلان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو المقبل، أشارت تقارير إعلامية إلى أنها تستهدف مناقشة الشق الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أعلن الرفض الفلسطيني للورشة، مشددا على أن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي"، المستند على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة على حدود العام 1967 عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.

ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.