الخارجية القطرية: الدوحة قدمت إمدادات غاز إضافية للإمارات بعد عطل في خط أنابيب نقل الغاز

الدوحة 19 مايو 2019 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الأحد) أنها قدمت إمدادات غاز إضافية لدولة الإمارات بعد عطل في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز من أراضيها إلى الإمارات، وذلك رغم المقاطعة التي تفرضها الأخيرة وثلاث دول عربية أخرى على الدوحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم "برغم الحصار غير القانوني، فقد قدمت قطر إمدادات غاز إضافية إلى الإمارات وذلك بعد عطل في أنابيب دولفين".

وأضافت الخاطر "قررت القيادة الرشيدة في قطر منذ اليوم الأول عدم الزج بالشعوب في هذه الأزمة"، في إشارة إلى الأزمة الخليجية بين بلادها من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وأعربت المتحدثة في ختام تغريدتها عن أملها في رؤية السعودية والإمارات والبحرين وقد "توقفت عن معاقبة شعب الخليج".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن خط أنابيب (دولفين) للغاز الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات تعرض لعطل كبير في الأراضي القطرية في منتصف أبريل الماضي ما تسبب في إغلاق منشآته لأيام وتقليص إمدادات الغاز المتجهة نحو الإمارات.

وذكرت التقارير أن شركة (قطر للبترول) قامت بمساعدة شركة (دولفين) للطاقة لشحن مستلزمات أعمال الصيانة وقدمت شحن غاز مسال إضافية لأبوظبي لتعويض نقص الإمدادات.

وتدير شركة (دولفين) للطاقة مشروع دولفين للغاز الذي يربط بين ثلاث دول خليجية عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يمتد على مسافة 364 كلم من راس لفان في قطر إلى أبوظبي في الإمارات وصولا إلى سلطنة عمان.

وينقل هذا الخط قرابة ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا، تلبي معظمها نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريده الكعبي قد صرح في سبتمبر العام الماضي بأن صلاحية العقد الموقع بين بلاده والإمارات والقاضي بتزويد أبوظبي بالغاز القطري تمتد إلى عام 2032، مؤكدا أن بلاده ستواصل ضخ الغاز رغم الأزمة بين البلدين.

وتعود ملكية شركة (دولفين) للطاقة المحدودة إلى ثلاثة مساهمين، هم شركة (مبادلة) للاستثمار -المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي- بنسبة 51 بالمائة، وشركتا (توتال) الفرنسية و(أوكسيدنتال) للبترول الأمريكية وتبلغ حصة كل منهما 24.5 بالمائة.

وقطعت الإمارات إلى جانب كل من السعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ يونيو العام 2017، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وتقدمت الدول الأربع بمطالب من 13 بندا لحل الأزمة، رفضتها الدوحة لأنها " تتصل بالسيادة"، لتبقى الأزمة قائمة رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية والدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بحلها.