بيروت 13 مايو 2019 (شينخوا) أغلق عسكريون متقاعدون مداخل مصرف لبنان المركزي في العاصمة وقطعوا طريق بيروت/ دمشق الدولي للمطالبة بعدم المس برواتبهم، وذلك تزامنا مع تواصل جلسات الحكومة لدراسة موازنة العام 2019.

وأغلق العسكريون المتقاعدون بدءا من ليل الأحد/الإثنين مداخل مصرف لبنان المركزي، ونصبوا خيما أمامه قبل أن يغلقوا اليوم طريق بيروت/ دمشق الدولي عند نقطة ضهر البيدر الجبلية.

وطالب المحتجون بـ"سحب المواد، التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019".

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية لمواجهة احتمالات تخفيض رواتب المتقاعدين العسكريين بعدما ترددت تصريحات لمسؤولين لبنانيين عن مشروع تقشفي للموازنة، التي تخطت الموعد الدستوري لإقرارها المحدد في أكتوبر من العام 2018.

وقال العميد محمود طبيخ، في كلمة باسم المتقاعدين المعتصمين أمام المصرف المركزي إن "العسكريين ليسوا سببا لعجز الموازنة ولن يسمحوا بالمس بحقوقهم المكتسبة، وليس من المنطق أن يحرم أبناء العسكريين ولا سيما منهم أبناء الشهداء من مخصصات التعليم والعيش الكريم".

ودعا طبيخ إلى "أخذ الضرائب من التعديات على الأملاك العامة والأملاك البحرية وأصحاب اليخوت".

ووسط التحركات الاحتجاجية، عقد مجلس الوزراء اللبناني الليلة الماضية جلسة عاشرة انتهت فجر اليوم في إطار سلسلة جلساته المفتوحة لإنجاز إقرار الموازنة.

وقبيل عقد الجلسة حاول ناشطون من المجتمع المدني إغلاق المداخل المؤدية إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، واعترض عدد منهم سيارة أحد الوزراء ورشقوها بعبوات مياه، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لمنعهم.

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح في تصريحات بعد الجلسة المطولة بشأن خفض الرواتب "أن الأمر لم يُحسم".

وقال الجراح إنه تم إرجاء البحث فيه إلى ما بعد تقدير تكلفة الخفض، الذي حققته الإجراءات الضريبية الحكومية حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد جلسة ظهر اليوم.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعرب الشهر الجاري عن تخوفه من وقوع بلاده في أزمة اقتصادية شبيهة بأزمة اليونان.

وأشار إلى "قرارات صعبة" في مشروع موازنة العام 2019، قائلا إنها "ستكون تقشفية بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب".

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تخفيض عجز الميزانية بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات، ووضع حد للخسائر في قطاع الكهرباء وإصلاح وترشيق الإدارة العامة ومكافحة الفساد.

ويأتي ذلك في إطار برنامج إصلاحي تعهدت الحكومة اللبنانية بتنفيذه كجزء من إصلاحات مالية وإقتصادية رئيسية أوصى بها مؤتمر "سيدر" للمانحين، الذي عُقد العام الماضي في باريس وأقر مساعدات وهبات لدعم الاقتصاد اللبناني بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار.

وبلغ العجز في موازنة لبنان في العام الماضي ستة مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام حتى نوفمبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.