تعليق: الصين تعني أنها تريد العمل عندما يتعلق الأمر بالتنمية عالية الجودة

بكين 18 أبريل 2019 (شينخوا) تحدت مرونة الاقتصاد الصيني التوقعات المتشائمة مرة أخرى، وهي تستحق ثقة العالم.

وتخطى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الأول من هذا العام، توقعات السوق ليصل إلى 6.4 في المائة من التوسع على أساسي سنوي، على قدم المساواة مع النسبة التي سجلت خلال الربع الرابع من العام الماضي.

يستطيع المتشائمون الذين حذروا من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سوف يستمر خلال هذا العام، أخذ قسط من الراحة، فالصين مازالت عامل استقرار أساسي في الاقتصاد العالمي.

هذه نتيجة كانت صعبة المنال وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد للحفاظ على وضع ثاني اكبر اقتصاد في العالم في مساره الصحيح.

ومنذ العام الماضي، بدأت الصين تنفيذ سلسلة من السياسات الداعمة، من بينها تخفيض الضرائب والرسوم وتخفيف الإجراءات الإدارية الحكومية، وزيادة التمويل للاستثمار في البنية التحتية ، وتسهيلات نقدية مستهدفة، لتقليل الضغط على قطاع الشركات.

وقد اتخذت خطوات صارمة لتوسيع الاستثمار والاستهلاك المحلي على نحو فعال، وتحقيق استقرار في التوظيف والتجارة. وخلال الربع الرابع من 2018، واتخذت الصين أيضا تدابير لمواجهة التقلبات الدورية.

وقد أثبتت هذه السياسات كلها فاعليتها. فتعززت مشاعر الشركات وتحسن الهيكل الاقتصادي وأطلقت قوى محركة جديدة.

وأسهم الاستهلاك النهائي وقطاع الخدمات في أغلب النمو الاقتصادي حلال الربع الأول وستظل تواصل إسهامها على نحو أكبر .

وارتفع نمو القيمة المضافة للتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الناشئة عن نمو الشركات الصناعية، فوق المستوى المحدد، ما يشير إلى هيكل أمثل.

ويعد انخفاض معدل البطالة والنمو الاقتصادي الأسرع وتقليل الفجوة في الدخول بين سكان الحضر والريف، تجسيدا للقوة الاقتصادية.

وأرسى الأداء المستقر للاقتصاد الصيني في الربع الأول من هذا العام، أساسا قويا للبلاد لتحقيق هدف نموها للعام الكامل، الذي يتراوح من 6 إلى 6.5 في المائة.

بيد أن الاقتصاد الصيني ليس خاليا من المشاكل. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن مؤشرات أساسية من بينها الناتج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ونمو البيع بالتجزئة، تخففت في الربع الأول. والاقتصاد العالمي محاط بالشكوك أيضا.

لكن صناع السياسات الصينيين يقظون وعلى استعداد تام .

وتعهدت السلطات بمواصلة زيادة التمويل بتكلفة منخفضة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع التوظيف وحفز قوة دافعة جديدة للنمو، وتقوية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وغيرها للحفاظ على نمو مستقر ودرء المخاطر.

ويستطيع العالم أن يطمئن إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإكمال المهمة المزدوجة لتحقيق نمو مستقر وتحسين جودة النمو، فإن الصين تعني أنها تريد العمل.